هيئة الدفاع في قضية التآمر ترفض الأحكام الصادرة في حق المتهمين

علّقت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” على الأحكام الصادرة في حق المتهمين معبرة عن رفضها لها.

ووفق ما أوردت وات عن الهيئة المذكورة فإن ترفض الأحكام التي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا، معتبرة أن المحاكمة “لم تُحترم فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائيّة، فضلا عن الضّمانات الدنيا للمحاكمة العادلة”، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
 

واعتبرت الهيئة أن المحكمة عمدت إلى الإعلان عن الاختلاء للمفاوضة والتّصريح بالحكم بعد 30 ثانية من إعلانها رفض طلبات التأخير والتشطيب على أسماء المتّهمين الثلاثة الطّاعنين بالتّعقيب في قرار دائرة الاتّهام، دون استنطاق المتّهمين الحاضرين بالجلسة والمحالين بحالة سراح ولا استماع لمرافعات المحامين”.

ويشار الى ان الجلسة الثالثة من المحاكمة في هذه القضية قد انطلقت امس الجمعة وقد رافقها حالة من التوتر خصوصا بعد منع الصحفيين من التغطية وتنظيم عائلات الموقوفين لوقفة امام المحكمة. 

ويجدر التذكير ان هذه القضية تم فتحها شهر فيفري 203 وقد وجهت للمتهمين تهم بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم الإرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة. 

وتعود أطوار القضية إلى فيفري 2023 وقد شملت حوالي 40 شخصية بينهم رجال اعمال وسياسيين.