قال عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد محمد الزواري تزامنا مع الذكرى السادسة لإغتياله يوم 15 ديسمبر 2016، على هامش ندوة صحفية عقدتها الهيئة بحضور عميد المحامين حاتم المزيو تم فيها تسليط الضوء على مسار القضية والمتورطين فيها وكيف تعاملت الدولة والقضاء مع الملف، “إن القضية قضية أمة وليست قضية تونس فقط وتهم الأمن القومي وأمن الأفراد مضيفا أنه بعد الإغتيال اصبحنا نشعر بعدم الأمان”، وفق تعبيره.
وإعتبر العيادي أن عدم تقدم الملف كان بسبب وجود أطراف أمنية و سياسية ودبلوماسية ضالعين في عملية الإغتيال، وفق مانقلته عنه جريدة الصباح.
وأشار العيادي إلى أن التحقيق انتهى إلى أن الموساد الإسرائيلي هو من إغتال الشهيد محمد الزواري ورغم ذلك لا توجد أية جهة سياسية أدانت عملية الإغتيال أو حملت الموساد الإسرائيلي المسؤولية، متهما في السايق ذاته الإعلام بالصمت المطبق عن تناول هذه القضية.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أن هناك تقريرا أمنيا مظروفا بالملف يفيد أن هناك ناظر أمن هو من حجز للجناة ويتعامل مع الموساد الإسرائيلي في فرنسا وتركيا عبر تطبيقات الواتساب وغيرها ورغم ذلك لم تتم محاسبته ولا استدعائه للبحث معه وقد طلبت هيئة الدفاع سماعه.
وفي سياق متصل قال العيادي إنه زمن الإغتيال كانت هناك 3 سيارات راسية بالقرب من منزل الشهيد ولم يتم الإبلاغ عنها معتبرا أن هناك تواطؤا أمنيا وسياسيا.
وأشار عبد الرؤوف العيادي إلى وجود ملف مفتوح في الجوسسة يتعلق بالصحفي الإسرائيلي الذي قدم من تل أبيب عبر روما لتغطية عملية الإغتيال وأن ذلك الصحفي لم خطابه عامل النزل باللغة الألمانية بإعتبار أن جواز سفره كان يفيد بأنه يحمل الجنسية الألمانية فطلب من العامل مخاطبته باللغة الإنجليزية فاستغرب العامل من ذلك وتولى إعلام الأمن ولكن دون جدوى مشيرا إلى أن الصحفي إستعمل سيارة تابعة لإمرأة من حمام الأنف وأنه كان تم ضبطه أمام وزارة الداخلية وكان يلتقط صورا وتحرير محضر لم تم اضافته إلى ملف القضية كما أنه رغم ذلك تم تمكينه من السفر بتعليمات من قصر قرطاج آنذاك.
وتحدث العيادي عن الإسرائلية اريس كوهين صاحبة وكالة أسفار وقال انها مشمولة بملف الجوسسة وبأنه رغم تورطها في القضية فإنه لم يتم إتخاذ أي إجراء حدودي في شأنها منذ عملية الإغتيال وتم فقط خلال 2021 إتخاذ إجراء حدودي في شأنها متهما أطراف أمنية وسياسية بالضلوع في عملية الإغتيال.
ومن جانبه إعتبر رضوان الزواري شقيق الشهيد ، في تصريح نقلته جريدة الصباح، أن ملف القضية لم يشهد تقدما مؤكدا أن مطلب العائلة توجيه الإتهام إلى الموساد الإسرائيلي وسماع كل من وزير السياحة الأسبق روني الطرابلسي كذلك وزير الداخلية الأسبق هشام الفراتي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومدير عام الأمن الوطني عبد الرحمن الحاج علي كما طالب رضوان الزواري رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحمل المسؤولية مشيرا إلى في سياق متصل أن نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة كانت اعلمت أرملة الشهيد أنها ستتحصل على الجنسية ولكن لم يحصل ذلك.
نقاش حول هذا المنشور