أفاد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2023 لدى حضوره الجلسة البرلمانية العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة ان اللجنة المكلفة باسترجاع الاموال المنهوبة الموجودة بالخارج عقدت اول اجتماع لها خلال شهر مارس 2023.
وأشار عمار الى انها تواصل اجتماعاتها التنسيقية والى انها سترفع اول تقرير حول نشاطها وتقدّم اشغالها الى رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية.
وأوضح عمار قائلا في رده على استفسارات النواب :” عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بملف استرجاع الاموال المنهوبة الموجودة بالخارج اجتماعا في شهر مارس 2023 وهو اول اجتماع برئاسة وزير الشؤون الخارجية وضم وزراء العدل والمالية واملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة وتتواصل الاجتماعات التنسيقية واخرها كان منذ يومين لضبط مشمولات وتحديد مسؤوليات كل هيكل حكومي ووضع خطة عمل مفصلة لعمل اللجنة ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الاموال المنهوبة وكذلك تقييم الاجراءات التي اتخذتها لمتابعة الاحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصي المعلومات ومتابعة الملفات لدى الدول الاجنبية المعنية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود وستتولى اللجنة رفع اول تقرير عن نشاطها وتقدم اشغالها الى سيادة رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية.”
وتابع الوزير في حديثه عن الشروط الاوروبية بخصوص هذه الاموال : ” كانت لي تجربة متواضعة في هذا الملف لما كنت سفيرا ببروكسيل وكانت “لغة” الاوروبيين دائما هي قدموا لنا احكاما قضائية والاحكام لا تصدرها السفارة او وزارة الخارجية ولذلك فاننا اوضحنا في الاجتماع مسؤوليات الجميع واعطينا الاولوية المطلقة لهذا الملف من بين اهم الملفات التي تعالجها الوزارة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية …”
وفي سياق متصل كان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم 22 نوفمبر 2023 على مشروع ميزانية مهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لسنة 2024 والمقدرة بـ 344 مليون دينار.
وصوّت 103 نواب بنعم مع احتفاظ 17 نائبا بأصواتهم ورفض 3 نواب .
يُذكر أن نسبة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تبلغ حوالي 0.59 بالمائة من ميزانية الدولة.
نقاش حول هذا المنشور