كشفت معطيات المعهد الوطني للإحصاء أن معدل نسبة التضخم لكامل سنة 2024، كانت في حدود ال7 بالمائة مقابل 9،3 بالمائة في 2023.
وأظهر مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، لشهر ديسمبر 2024، الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الإثنين 6 جانفي 2025، تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي، لشهر ديسمبر 2024، إلى مستوى 6،2 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 6،6 بالمائة خلال نوفمبر 2024.
وجاء في تفسير معهد الإحصاء لهذا التراجع إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية حيث قدّر هذا التطوّر ب7،2 بالمائة خلال ديسمبر 2024 مقابل 8،5 بالمائة قبل ذلك بشهر.
وباحتساب الانزلاق السنوي، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا، بنسبة 7,2 بالمائة. ويفسّر ذلك، أساسا، بارتفاع أسعار لحم الضأن، بنسبة 21,3 بالمائة، وأسعار الدواجن، بنسبة 19,7 بالمائة، وأسعار الفواكه الجافة بنسبة 14,8 بالمائة، وأسعار الخضر الطازجة، بنسبة 14,2 بالمائة، وأسعار الأسماك الطازجة، بنسبة 12,8 بالمائة، وأسعار لحم البقر، ب9,2 بالمائة. مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية، ب8,3 بالمائة.
من جانبها شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2024 ارتفاعا، ب6،1 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، ويفسّر ذلك بزيادة أسعار الملابس والاحذية، بنسبة 9،7 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف، بنسبة 7،8 بالمائة، في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5،4 بالمائة، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 11،7 بالمائة.
كما سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا، في مستوى 6،3 بالمائة، وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6،9 بالمائة، مقابل 8،3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8،1 بالمائة، مقابل 1،3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة، وفق المصدر المشار إليه.
نقاش حول هذا المنشور