نحو اصدار بطاقة جلب في حق معاذ راشد الغنوشي

أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، صلاح الدين الراشدي، اليوم الجمعة الـ 2 من ديسمبر 2022، أنه سيتم اصدار بطاقة جلب في حق شخصين متواجدين خارج التراب التونسي ، من بينهم معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي.

المصدر ذاته أوضح في تصريح متطابق لكل من موقع “الشارع المغاربي ولإذاعة “موزاييك أف أم”، أن القضية تتعلق بتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة والاعتداء على الأمن الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض، وفق تصريحه.

يذكر أن  الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النويوي، كان قد أكد يوم الجمعة 21 أكتوبر المنقضي أن قاضي التحقيق بالمحكمة اصدر 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق شقيق مترشح للإنتخابات الرئاسية سنة 2014 وشخصين آخرين أصيلي معتمدية سبيطلة “بشبهة تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدولة الداخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي”.

وقد نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن النويوي اشارته الى أن قاضي التحقيق قرر ايضا الإبقاء على إمرأة في حالة سراح بعد أن تم الإحتفاظ بها مع المتهمين الثلاثة الآخرين من أجل نفس الشبهة.

وكانت الداخلية وزارة الداخلية قد أعلنت في الـ 20 من اكتوبر 2022، عن ايقاف 4 أشخاص بالقصرين بتهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي قالت ان من بينهم شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية مشيرة حينها إلى أنه تم إدراج ابن رئيس حزب بالتفتيش.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها ان “فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين تمكنت مؤخرا من القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة على شخصين اخرين مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين”.

وأشارت الى انه بالتحرّي معهم اعترفوا بـ”تلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها للقيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال الاطارات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة ” مؤكدة انه “تمّ حجز مبلغ مالي قدره 4720 دينارا بحوزة الشخص الأول و1320 دينارا لدى الشخص الثاني في مرحلة أولى”.

وأضافت بأن النيابة العمُوميّة اذنت لدوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة بمشاركة الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بالقصرين وانه بتفتيشها تفتيشا دقيقا عثر على مبلغ مالي قدره 15980 دينارا من العملة التونسيّة ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير رائجة بالبلاد التونسيّة.

وافادت بأنه بمزيد تعميق التحريات مع المظنون فيهم باذن من النيابة العمومية اعترفوا بتسلمهم مبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة مؤكدة انه شقيق أحد المترشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 وانه سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال.

ولفتت الى انه بجلب هذا الاخير أفاد بانه التقى مؤخّرا شخصا بتركيا مقرّب جدّا من أحد رؤساء الأحزاب بتونس مُضيفا أنّهما قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا وإنقلترا وانه وعد بتمكينهما من التّمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه ب”قطاع” القصرين (حسب ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان.

واكدت الوزارة انه تم تمكين أحد المظنون فيهم من مبلغ مالي قدره 5000 دينار صبيحة يوم 15 أكتوبر الجاري كتسبقة أولى مبرزة انه تبعا لذلك تولت دوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث بمشاركة الفرقة المركزيّة الأولى للإستعلام ايقاف المشتبه به الرّئيسي بجهة حيّ النصر من ولاية أريانة مؤكدة انه بتفتيش سيّارته أمكن حجز 7600 دينار.

واضافت أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بـ 4 أشخاص من أجل “تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي” وانها اذنت بإدراج ابن رئيس الحزب السّياسي المشار إليه والشخص المقرّب منه بالتفتيش .