على عكس النتائج التي عملت لأجلها وزارة الفلاحة والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، فقد أظهرت الارقام المتعلقة بسحب المياه من السدود على المستوى الوطني تأثيرا سلبيا للنظام المقنن الذي سيستمر عدة أشهر لتوزيع الماء الصالح للشرب، وتحجير استعماله لبعض الأغراض بسبب أزمة الجفاف الحادة.
وهنا أوضحت الدكتورة في علوم المياه والارض والباحثة بالمرصد التونسي للمياه، راضية السمين في تصريح لـ ‘موزاييك أف أم’ أن الكميات التي يتم سحبها حاليا من السدود تفوق كميات ما قبل صدرور المقرر.
وحسب الأرقام التي ينشرها المرصد الوطني للفلاحة بشكل يومي حول ايرادات المياه بالسدود وكميات السحب، فقد تم يوم 10 مارس المنقضي سحب 1.450 مليون متر مكعب ليرتفع السحب بشكل لافت يوم 3 افريل الجاري، اي بعد دخول مقرر وزارة الفلاحة تقسيط المياه، عكس ما كان متوقعا، الى 2.046 مليون متر مكعب.
هذا وأشارت الدكتور أنه وبتاريخ اليوم الـ 7 أفريل الجاري تم سحب 2.050 مليون متر مكعب، معتبرة ان الارقام تظهر تسجيل ارتفاع مطرد ولافت بشكل يومي في كيمات سحب المياه من السدود على المستوى الوطني.
يذكر أنه منذ أيام، دخلت بلادنا حالة طوارئ مائية تتمثل في نظام مقنن يستمر عدة أشهر لتوزيع الماء الصالح للشرب، ومنع استعماله أغراض أخرى بسبب أزمة الجفاف الحادة.
هنا نذكر بقرار أن وزارة الفلاحة التي فرضت نظام الحصص في توزيع مياه الشرب وحجرت استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية ولري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسل السيارات.
بدورها أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”، عن قطع الماء خلال الفترة الليلية بدء من الساعة التاسعة ليلا إلى حدود الساعة الرابعة صباحا، وذلك حسب الموارد المائية المتوفرة مع إمكانية تعديل الفترة لكل جهة حسب الطلب على المياه وتطور الظروف المناخية وخاصة درجات الحرارة.
نقاش حول هذا المنشور