خلال الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم والمناطق المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية لعام 2026، شدد العديد من النواب على ضرورة تعزيز الوسائل الأمنية وإصلاح الحوكمة المحلية.
ركزت المداخلات بشكل كبير على مكافحة الجريمة والوقاية في المدارس. دعا النواب إلى تجهيز الوحدات بشكل أفضل لمكافحة انتشار المخدرات في المؤسسات التعليمية، وإنشاء مراكز شرطة جديدة لمكافحة الجرائم الصغيرة.
ركز العديد من النواب على إعادة تنظيم البلديات المحلية.
دعا طارق ربيعي إلى إجراء انتخابات بلدية ومراجعة وضع رؤساء القطاعات، بينما دعا محمود العماري إلى مراجعة قانون البلديات المحلية، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية.
من جهتها، طالبت نور الهدى بنشر وضع الأمناء العامين للبلديات والعمد، معتبرة أن الوضوح المؤسسي ضروري لحسن سير الإدارة المحلية.
على الصعيد الأمني، لفت طارق مهدي الانتباه إلى الوجود المتزايد للمهاجرين من جنوب الصحراء في وضع غير قانوني في صفاقس، مقترحًا إنشاء إدارة متخصصة لإدارة هذا الملف.
نقاش حول هذا المنشور