وفقًا لمعلومات حصرية حصلت عليها موزاييك إف إم، فإن مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي أرسله الحكومة إلى مجلس نواب الشعب، يحدد إيرادات الدولة بـ 52,56 مليار دينار والنفقات بـ 63,57 مليار دينار. وسيلتقي مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس لمناقشة النص.
يركز المحور الأول من المشروع على الدور الاجتماعي للدولة، خاصة من خلال خلق فرص العمل وتشجيع توظيف خريجي التعليم العالي في القطاع الخاص.
وفقًا للمادة 13 من المشروع، ستتحمل الدولة الجزء الخاص بصاحب العمل من الاشتراكات الاجتماعية للموظفين الخريجين الذين يتم توظيفهم من قبل الشركات الخاصة اعتبارًا من 1 جانفي 2026، وفقًا لمقياس تنازلي:
– 100% من المساهمة مغطاة في السنة الأولى،
– ثم تخفيض بنسبة 20% سنويًا، حتى تصل إلى 20% في السنة الخامسة.
كما ينص النص على توسيع نطاق تدخل الصندوق الوطني للتشغيل، الذي سيعطي الأولوية للعاطلين عن العمل لفترات طويلة.
سيقوم هذا الصندوق بتمويل برامج التأهيل والتدريب الموجهة للباحثين عن عمل، والطلبة في السنة الجامعية الأخيرة، وخريجي التكوين المهني.
نقاش حول هذا المنشور