علقت وزارة الداخلية في بلاغ لها علىلما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، مسمية الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة بالإسم، حول منع المواطنة التونسية “نسيبة بن علي” من السفر يوم الثلاثاء 24/09/2024 من طرف السلطات التونسية دون وجود أي قرار قضائي صادر في شأنها.
وأكدت الداخلية في بلاغها أن ما يتم تداوله من تصريحات لبن علي تمّ دون التأكد من صحتها بالرجوع لمصالح وزارة الداخلية أو لمكتب الإعلام والاتصال بالوزارة حسب ما يقتضيه العمل الصحفي.
وأوضحت وزارة الداخلية أنّ المعنية تقدمت بتاريخ يوم 11/09/2024 في مناسبة أولى إلى مطار تونس قرطاج قصد اتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، حيث تبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وعليه تولت مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار إعلامها بقرار تحجير السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها.
وتابعت أن بن علي تقدّمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونس قرطاج بتاريخ 24/09/2024 قصد إتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، وحيث تبيّن أنّها لاتزال محلّ قرار تحجير سفر، وعليه تمّ تطبيق القرار القضائي ودعوتها مجددا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى.
وأردفت الوزارة أن هذا الأمر يؤكد علم المعنية بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي.
يذكر ان بن علي كانت قد اعلنت اعتصامها بمطار تونس قرطاج الى حين تمكينها من السفر والالتحاق بزوجها كما نشرت فيديو سابق على موقع فيسبوك اكدت فيه توجهها الى القضاء.
كما يجدر التذكير ان بن علي كانت نائبة بالبرلمان المنخل.
نقاش حول هذا المنشور