منظمة الأعراف تدعو إلى معالجة مطالب النقابات بالنقاش المسؤول

نشر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بلاغا اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024 تساءل من خلاله عن الجدوى من تنفيذ وقفات احتجاجية هذا الاسبوع بالذات وعن المغزى من وراء ذلك.

ويعتبر بلاغ منظمة الأعراف كتعليق على دعوة الجامعة العامة للصحة والجامعة العامة للسياحة التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنظيم وقفات احتجاجية نتيجة ما يعتبرانه تعطل إمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للمصحات والاتفاقية المشتركة الجديدة للمساحات الكبرى.
 

وتوجهت منظمة الأعراف في بلاغها إلى هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل داعية اياهم الى معالجة الموضوع بالنقاش المعقول والمسؤول وإمضاء الاتفاقية المشتركة في ما يخص المصحات المتعددة الاختصاصات التي قامت فعلا بصرف الزيادات في الأجور دون انتظار صدور الملحق التعديلي وإرجاء موضوع مراكز تصفية الدم إلى حين تسوية الملف التعريفي. 

واعتبرت المنظمة المذكورة أنها تحث اتحاد الشغل على إمضاء الاتفاقية الجديدة للمساحات الكبرى وعدم حرمان عمال المؤسسات الأربع المستغلة للعلامات التجارية الكبرى من الامتيازات المتفق عليها دون ربط ذلك بسحبها على الفضاءات التجارية الصغرى.

وأكد اتحاد الصناعة في بلاغه ان دوره كاتحاد مركزي هو الإمضاء بالمصادقة على موافقة الغرف الوطنية المعنية بالاتفاقيات وإمضائها على الملاحق التعديلية مشددا على انه لا يمكن إجبار أية غرفة على إبرام أي اتفاق ضد مصالح قطاعها والمؤسسات المنتمية إليه.

وأوضحت المنظمة المشار إليها إلى أنه تم الاتفاق بين جامعتي الصحة بالمنظمتين على فصل الاتفاقية المشتركة إلى اتفاقيتين واحدة تهم المصحات الخاصة ويتم إمضاؤها وإصدارها حينيّا وثانية تهم مراكز تصفية الدم يتم التوقيع عليها إثر إنهاء محادثات الغرفة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض نظرا لارتباط النشاط بالتعريفات التعاقدية. 

وأكدت انها اعدت مشروع محضر اتفاق في الغرض وانها تنتظر التوقيع عليه من طرف الجامعة العامة للصحة لاتحاد الشغل.

وتابعت في البلاغ ذاته إلى أن المفاوضات التي تمت بين الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى والجامعة العامة للسياحة باتحاد الشغل جرت بين الشركات المنتمية للغرفة ونقاباتها وبأن التفاوض انتهى بموافقة الطرفين. 

وأردفت ان الاتحاد المركزي لا يرى مانعا في المصادقة على الاتفاقية الجديدة وان الإشكال القائم يتمثل في أن طرفي التفاوض يرغبان في إدماج الفضاءات التجارية الصغرى ضمن مجال التطبيق وبان الغرفة الوطنية لأصحاب الفضاءات التجارية الصغرى ترفض ذلك. 

 وذكرت منظمة الأعراف بانه يغلب على نشاط الجهة المذكورة بيع المواد الغذائية بالتفصيل وبانها لم تكن طرفا في التفاوض ولا في الاتفاق مضيفة انه لا يمكن للمركزية إجبارها على الانخراط في الاتفاقية الجديدة التي تهم المساحات الكبرى دون سواها لافتة الى ان الفضاءات التجارية الصغرى تبقى خاضعة لمقتضيات الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل والى انها تلتزم بتطبيق ملاحقها التعديلية.

وواصلت ان قواعد المفاوضة الجماعية ومبادءها التي أقرتها النصوص الدولية ومجلة الشغل التونسية تقوم على حرية الانخراط في التفاوض وفي التعاقد وانه لا يمكن إجبار أي طرف على ذلك أو إبرام أي اتفاق في حقه ودون رغبة أو تفويض منه.

وأشارت منظمة الأعراف إلى أنه تم امضاء 35 اتفاقية من جملة 39 اتفاقية مشتركة قطاعية قائمة الذات أي بنسبة 90 بالمائة وبانه ينتظر إضافة اتفاقية في طور الإمضاء وأخرى في مستوى الصياغة النهائية مقرة بان اتفاقيتين اثنتين مازالتا تسجل بعض الصعوبات.