علّقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها عمّا تمّ تداوله في عدد من وسائل الأعلام الوطنية والأجنبية من أخبار بخصوص ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة “دوريس” الألبانية.
وأكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها نشرته اليوم الخميس أنه “بعد التنسيق مع مصالح الوزارات المعنيّة وكل الأطراف المتداخلة”، أكدت أنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024 حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية. كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة.
وأوضحت أنه “ثبت عدم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، ذلك أن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة” مشيرة إلى أنّ إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة “الغازوال”.
وتابعت مصالح الوزارة في البلاغ المشار إليه أنّ عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة. هذا ويخضع مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها أساسا مصالح الديوانة التونسية إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.
وأردفت الوزارة أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.
ودعت الوزارة إلى ضرورة التثبت من المعلومة من مصدرها في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.
يُذكر أن موقع “فوكس نيوز”، وهو وسيلة إعلامية إلكترونية مقرها ألبانيا، ذكر أن السلطات الألبانية في مدينة دورّيس فككت شبكة تهريب وقود كبرى مصدرها تونس. ووفقًا للموقع، فقد تم في غضون 24 ساعة تنفيذ عمليتين متتاليتين، أسفرتا عن مصادرة قياسية لأكثر من مليون لتر من الوقود التونسي المهرب.
نقاش حول هذا المنشور