أعلنت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أنها قررت تعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص ملف ” التستّر” على الوثيقة الاستخباراتية التي حذرت من وجود مخطط لاغتيال الشهيد محمد البراهمي ، وفق مانقلته إذاعة “موزاييك أف أم” عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
والجدير بالذكر بأن ادارة الأمن الخارجي بالادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وردت عليها قبل أسبوعين من اغتيال الشهيد محمد البراهمي وثيقة صادرة عن جهة استخباراتية أجنبية ، تحذر من وجود مخطط لاغتيال الشهيد.
وتتضمن الوثيقة تحذيراً من وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA بإمكانية استهداف البراهمي، وهي صادرة بتاريخ 15 جويلية 2013، أي قبل 10 أيام فقط من اغتيال الأخير رمياً بالرصاص أمام بيته.
وجاء في نص الوثيقة التي تداولتها حينها وسائل إعلام تونسية: “اتصلت إدارة الأمن الخارجي بمراسلة من رئيس مكتب الجهاز المقابل الأميركي CIA، تتضمن الإفادة بإمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس التيار الشعبي، من طرف عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى”.
وتابعت: “تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة (المخابرات العامة) بهذه المعطيات”.
تجدر الإشارة إلىا أن وزير الداخلية الأسبق، لطفي بن جدو، كان قد اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة بـ11 يوماً، نافياً علمه بوجود الوثيقة.
وقال بن جدو: “إن هذا التحذير الوارد من الأمن الخارجي هو من بين عدد من التحذيرات التي ترد حول مسائل كثيرة، والتي توجه عادة إلى إدارة الأمن العمومي للتثبت من صحة محتواها، ثم ترسل إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة”، مؤكداً أن هذا التحذير الموجود منذ يوم 14 جويلية من سنة 2013 لم يكن هناك ما يفيد بصحته، ولم يتم إعلام وزير الداخلية بشيء حوله في الوقت المناسب”، وفق تصريحه.
نقاش حول هذا المنشور