دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، لدى اشرافها على الاجتماع الدوري للمديريين الجهويين للتجارة، صباح اليوم السبت، المديرين الجهويين للتجارة، إلى تسليط أقصى العقوبات على المحتكرين في المحاضر العدلية التي تحال إلى المحاكم مع تشديد العقوبات الادارية.
هذا وحثت الوزيرة على الغلق الآلي للمحلات التجارية المتورطة في الاحتكار والترفيع المشط في الأسعار الى جانب الحجز الفوري للسلع موضوع المضاربة.
وأكدت في السياق ذاته، عن العزم القوي الذي يحدو الحكومة على استعادة سيطرة الدولة على الأسواق والقضاء على كل مظاهر الانفلات.
واهتم الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة، بسير الاستعدادات لضمان شفافية المعاملات وانتظام التزويد خلال المدة القادمة ولا سيما شهر رمضان.
بدورها كانت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك بدورها، في بيان لها يوم 4 مارس 2023، على ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تطبيق الاحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم عدد 14 لسنة 2022، والمؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
حيث أوصت المنظمة في هذا الصدد، بتشديد الرقابة على وكلاء البيع في اسواق الجملة من اجل التصدي لكل اشكال التلاعب بالفواتير، مطالبة السلطات الجهوية بالاضطلاع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.
نقاش حول هذا المنشور