تناقل نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ومواطنين تونسيين بالخارج تصريح النائب بالبرلمان الطاهر بن منصور عن توجهه بسؤال كتابي الى وزيرة المالية للاستفسار حول مطالبة مصالح بوزارة المالية ببعض التونسيين بالخارج بدفع ضرائب عن مداخيلهم.
ووفق رسالة النائب بن منصور فإن مصالح وزارة المالية تعللت بعدم وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع بعض تلك الدول إضافة إلى مطالبة المهاجرين المقيمين في دول لتونس اتفاقية عدم ازدواج ضريبي معخا أن يدلوا بما يثبت دفعهم لضرائبهم في تلك الدول.
وعلّق المستشار الجبائي محمد صالح العياري، اليوم الأربعاء 07 ماي 2025، في تصريح على إذاعة إكسبريس أف أم على ما راج مؤكدا أنّ الفصل 36 من مجلة الضريبة على الدخل وعلى الشركات ينص أنّ الأشخاص المقيمين خارج الحدود التونسية، الذين قاموا بايداع تصاريح المداخيل المحققة أو الأرباح في أحد البلدان الأجنبية، ولديهم وثيقة تثبت ذلك، فإنه لا يُمكن مطالبتهم بدفع الضرائب في تونس.
ووفق العياري فإنّ تونس موقعة على 58 اتفاقية لعدم الازدواج الضريبي.
وقال المتحدث للاذاعة المذكورة: “اذا شخص مقيم بفرنسا فإنه يخضع للضريبة بهذا البلد.. ولكن اذا شخص غير مقيم ويحقق أرباح ومداخيل من احدى الشركات الفرنسية أو لديه حساب يوفر له مداخيل رؤوس أموال منقولة، أو ما يُسمى بالأتاوة، فإنه يمكن للشركة أن تأخذ خصم من المورد، حسب اتفاقية عدم ازدواج الضريبي، ولكنه يبقى خاضعا للضريبة على المبالغ المتبقية.”
وأوضح أنّه في حال عدم وجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، على غرار اليابان، فإن في هذه الحالة يستوحب على التونسي المقيم، خلاص الضريبة حسب التشريع الجبائي الياباني وأيضا حسب التشريع الجبائي التونسي.
وأضاف العياري أنّ العقارات غير معنية باتفاقيات عدم ازدواج الضريبي وأنّ مواطن تونسي مقيم بالخارج، يمتلك عقار في تونس فإنّه مطالب بخلاص معاليم التسجيل في حال بيع العقار، وفي حال التفويت فيه لتحقيق قيمة زائدة عقارية، فإنه مطالب بخلاص هذه القيمة باعتبار أن العقار متواجد على الأراضي التونسية.
نقاش حول هذا المنشور