مستجدات جديدة في ملف البنك الفرنسي التونسي

أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اليوم الجمعة 10 ماي 2024 أن الطرف الآخر في قضية البنك للتونسي الفرنسي قد قدم اعترضا منذ حوالي 4 أيام على الحكم الصادر ديسمبر الماضي وهو ما يعني وجود طور قضائي.

واوضح الرقيق في حوار اجراه مع الاذاعة الوطنية أنه من حق الطرف المقابل تقديم قضية والاعتراض على الحكم القاضي بدفع الدولة التونسية 1،167 مليون دينار لفائدة الخصم عوضا عن 30 ألف مليون دينار.
 

 وأكد الوزير على أن الدولة التونسية وعن طريق جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة وعبر مكتب المحاماة الذي سيتم تعيينه ستواصل متابعة الملف بنفس الاستراتيجية المعتمدة في الطور الأول من التقاضي. 

يذكر ان وزارة أملاك الدولة قد اكدت شهر ديسمبر الماضي توصلها عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية فيما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفعها.

 ويتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار علما وأن طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي، وذلك بمقتضى الحكم القضائي الصادر يوم 22 ديسمبر 2023. 

يذكر أنه يوم الثلاثاء 1 مارس 2022، أعلنت تونس إفلاس البنك الفرنسي التونسي والانطلاق في مسار تصفيته، لطي الملف بجملة من الإجراءات القانونية والإدارية. 

وتعود قضية البنك الفرنسي التونسي الى سنة 1984، حيث بدأت ب”قدوم رئيس الشركة الإنجليزية للاستثمار عبد المجيد بودن لتونس، ومساهمته في رأس مال البنك التونسي الفرنسي بما يعادل 5 مليار دينار، ليتم اتهامه بعد ذلك بمخالفة قانون الصرف ويقع سجنه، ثم يتم توقيع اتفاقية صلح بينه وبين نظام بن علي سنة 1989، يغادر على إثرها السجن والبلاد التونسية. 

وقدّم بودن إثر ذلك شكاية ضد تونس لدى المركز الدولي للتحكيم سنة 2003 لينطلق بذلك النزاع التحكيمي الدولي، بالتزامن مع إصدار تونس حكمًا قضائيًا غيابيًا ضده يقضي بسجنه عشرين سنة.

في جويلية 2017 أصدر المركز الدولي للتحكيم قرارًا يقضي بمسؤولية الدولة التونسية في الأضرار الحاصلة لاستثمارات شركة عبد المجيد بودن، تزامن ذلك مع تحصله في نفس السنة على “عفو تشريعي عام” بمقتضى قرار صادر عن محكمة التعقيب بتونس، التي اعتبرت الحكم السابق بالسجن في حقه بعشرين سنة، كان في إطار محاكمة سياسية من قبل قضاء نظام بن علي، على اعتبار أن السلطة القائمة حينها حرمت بودن من استثماراته في البنك الفرنسي التونسي. 

وعلى اعتبار أن البنك الفرنسي التونسي يمثل شركة تابعة للبنك العمومي (stb) الشركة التونسية للبنك، فإن الدولة أصبحت “المسؤول المباشر عن النزاع مع عبد المجيد بودن، الذي يمثل خصم تونس في قضية البنك”.