مثل ملف محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي محور لقائين عقدتهما أمس الجمعة الـ 14 من أفريل 2023، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر الحكومة بالقصبة الأول مع سفير فرنسا بتونس السيد أندري باران، والثاني مع ممثل الديبلوماسية اليابانية في تونس، تاكيشي اوسيق.
وأشار بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة في الغرض إلى أن لقاء بودن بسفير فرنسا، مثل فرصة هامة لتبادل الآراء حول دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد.
نجلاء بودن وأندري باران
وهنا لابد أن نذكر بتصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلار لوجندر خلال ندوة صحفية عقدتها الخميس الـ 13 من أفريل والتي أكدت فيها أن التوصل لاتفاق نهائي بين صندوق النقد الدولي وتونس من أجل الحصول على قرض رقاعي بقيمة 1.9 مليار دولار يعد أولوية قصوى لباريس.
بدوره كان لقاء رئيسة الحكومة التونسية بالسفير الياباني، مناسبة هامة لتبادل الآراء حول دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد، خاصة وان الحكومة اليابانية تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.
نجلاء بودن وتاكيشي اوسيقا
في الواقع هي تصريحات تتزامن مع تأكيد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور، في تصريح إعلامي له الخميس الماضي، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بأن الصندوق في حوار مستمر مع تونس وأنهم يعملون جنبا الى جنب معها على حشد الدعم الدولي لشعبها الذي يستحق الدعم من خلال تحقيق استقرار اضافي للاقتصاد ومن اجل حل مشاكل التضخم، وفق تعبيره.
والإثنين الماضي، كانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمرو، قد أعلنت في تصريح إعلامي لها بواشنطن، ان صندوق النقد الدولي سيحدد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس ادارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية.
حيث أشارت المسؤولة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى المنعقدة بواشنطن من 10 الى 16 افريل الحالي، أن “الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس، خلال اجتماعات الربيع”.
يذكر أنه تم يوم الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
نقاش حول هذا المنشور