نقلت وكالة الانباء الإيطالية آكي عن مصدر أوروبي وصفته بال”مسؤول” إن مذكرة (MoU) للتفاهم التي وُقعت وتونس أمس الأمد، نصت على “إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى تونس، لكنها تشمل المواطنين التونسيين فقط، وليس أولئك الذين ينتمون إلى جنسيات أخرى ممن وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر تونس”.
كما نقل ذات المصدر عن مسؤول أوروبي كبير، غداة بعثة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى تونس برفقة رئيسي الوزراء الهولندي مارك روته والإيطالية جورجا ميلوني، أن الاتفاقية “لا تتعلق على وجه التحديد بإعادة غير التونسيين الذين مروا عبر تونس”، مبيناً أن هذه “نقطة تحدثت بشأنها السلطات التونسية بوضوح”، والتي قالت إنها “لا تنوي أن تصبح دولة تعمل كمركز استقبال للمهاجرين غير النظاميين القادمين من أوروبا”.
وأكد المصدر أنه لهذا السبب “نركز في الاتفاقية على الاقتصار على إعادة المهاجرين التونسيين غير النظاميين” فقط.
يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، كشفت أمس الأحد 16 جويلية 2023، خلال نقطة إعلامية بقصر قرطاج، عن الركائز الخمس لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وبحسب المسؤولة الأوروبية فإن هذه الاتفاقية ترتكز على خمس ركائز أساسية:
1: بناء الروابط بين الشعوب وخلق فرص عمل في تونس وتطوير البرامج للطلبة بميزانية قدرها 10 ملايين يورو مخصصة لبرامج الشباب والطلاب.
2. تنمية الاقتصاد التونسي من خلال تعزيز القطاعات المختلفة من أجل اقتصاد أكثر قوة.
3. الاستثمار والتجارة: تعزيز الروابط التجارية حيث سينظم في الخريف القادم منتدى حول الاستثمار لصالح تونس.
4. الطاقة المتجددة: تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال مضاعفة برامج تصدير الطاقة المتجددة في تونس.
5 ، الهجرة وإدارة تدفقات الهجرة: محاربة تهريب البشر ، وتأمين الحدود ، وتسهيل الهجرة النظامية – حيث سيتم تخصيص 100 مليون يورو لهذا الغرض.
نقاش حول هذا المنشور