محكمة التعقيب تؤيد إتفاق الصلح الجزائي بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية

أيدت محكمة التعقيب اتفاق الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك تنفيذا للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، ليبرم المعني صلحا جزائيا بالموافقة على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.

وبادر المكلف العام بنزاعات الدولة في الطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس، في قرار ” الصلح الجزائي” الا أن المحكمة أقرّت الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة. 
 

وطعن المكلف العام بنزاعات الدولة في قرار الصلح لدى محكمة التعقيب، غير أن احدى الدوائر التعقيبية أصدرت قرارا برفض الطعن” أصلا” وبالتالي تأييد اتفاق الصلح الجزائي المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة، وفق المصدر ذاته. 

يذكر أن عماد الطرابلسي كان قد أعلن دخوله في إضراب جوع الاسبوع الماضي إحتجاجا على عدم الرد على مطلب الصلح الجزائي الذي كان قد تقدم به. 

ويشار إلى أن الطرابلسي كان قد تقدم بطلب صلح جزائي خلال مناسبتين، كما سبق ان تعهد عماد الطرابلسي في شهر جانفي الفارط بمنح الدولة 33 مليارا في اطار مسار الصلح الجزائي وتقدم بمطلب رسمي عبر ادارة السجن المدني وحسب محاميه حينها فإن المبلغ المقترح مبدئي وقابل للترفيع مع التحفظ عن مصادر الاموال التي تعهد بتقديمها عماد الطرابلسي المطالب بدفع اكثر من 100 مليار للدولة في قضية نهب للمال العام .

ونظرت يوم 6 جويلية المنقضي هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف قضية نهب للمال العام، شملت الأبحاث فيها صهر الرئيس الاسبق بن علي، عماد الطرابلسي الذي مثل أمام المحكمة في حالة إيقاف على ذمة قضية أخرى ، ووجّهت له تهمة “المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

وحضر جلسة المحاكمة حينها المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق الدولة التونسية، وطلب بإلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره مليار و200 ألف دينار كضرر مادي للدولة وبدفع 100 مليون دينار كضرر مادي أيضا للدولة.

وردّ عماد الطرابلسي، خلال الجلسة، أنه يقوم بإجراءات الصلح الجزائي، مُطالبا بالتأخير لانتظار مآل الصلح فقرّرت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة شهر اكتوبر المقبل.

وتفيد أوراق القضية أن عماد الطرابلسي، ووفق الأبحاث إستغل ما له من نفوذ بسبب علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الأسبق الراحل بن علي، للحصول على معلومة ممتازة وهي وجود نية بين تونس وليبيا لإحداث خط بري بين صفاقس وطرابلس وتسبب بموجب ذلك النفوذ في التأثير على وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة اشراف على الشركة التونسية للملاحة ويخالف التراتيب الجاري بها العمل لابرام عقد كراء سفينة الحبيب”خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2009 الى غاية 4 ماي 2010 والذي ألحق مضرة بمؤسسات الدولة (الشركة التونسية للملاحة) بقيمة 811.198.243 دينار وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 دينار.

وكشفت الأبحاث والتحريات أن عماد الطرابلسي قام بأفعال مساعدة لإبرام ذلك العقد والمتمثلة في توجيهه لطلب استغلال ذلك الخط البحري مباشرة الى وزير النقل للتقليص من سعر الكراء اليومي وامتناعه عن خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد، وعدم خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد وعدم خلاصه لمعاليم رسوّ الباخرة، مُحققا بذلك منافع غير مشروعة ومُلحقا وفق ما ورد في نص القضية مضرّة مادية بالشركة التونسية للملاحة وبديوان البحرية التجارية والموانئ.