أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية أمس الأربعاء حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية إن الوضعية المالية بتونس تعتبر صعبة.
وأرجع العباسي ذلك الى نسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة وضعف الاستثمار وصعوبة خلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات.
وأوضح العباسي أن القرض الذي سيمنحه البنك للدولة ظرفي ويجب وضع قيمته يوم 14 فيفري 2024 على ذمة المُقرض.
واعتبر أن خلاص الديون هو أحد مقومات السيادة الوطنية وأن خلاصها في آجالها يجلب المستثمرين ويطمئنهم، مشددا على أن الاستثمار هو الحل الأنجع لخلق الثروة.
ودعا محافظ البنك المركزي إلى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة.
وأكد العباسي أن القرض بـــقيمة 3.000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم لكن احتياطي العملة سينخفض بـــ 14 يوم تصدير وسيكون له تأثير على نسبة الصّرف، مضيفا أن تونس توصلت إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بــ 118 يوم توريد.
وتابع أن تسبقات سنة 2020 ، أدت إلى تضخم مالي لأنها وجّهت أساسا للاستهلاك، مشددا على ضرورة المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تكون تضخمية.
يذكر أن مجلس نواب الشعب ناقش أمس الأربعاء 31 جانفي 2024 مشروع قانون يتعلق ببادرة من الحكومة ‘بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية’.
نقاش حول هذا المنشور