أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن مجلس الوزراء صادق أمس الخميس 21 مارس 2024، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر بينها مشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات.
وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة أن وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة زعفراني الزنزري قدمت عرضا مفصلا حول مشروع القانون لتنقيح واتمام مجلة الطرقات، وارتكزت التعديلات المضمنة بمشروع القانون على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد، وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات، الى جانب مراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها.
وترمي هذه التعديلات إلى إرساء اطار قانوني يسمح بتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية، الى جانب الاعتماد على احدث الحلول التكنولوجية المتوفرة وخاصة منها الرقمية وذات الاستعمال الآلي في اطار مواكبة التطورات التقنية الحاصلة على المستوى الدولي في هذا المجال، وفق نص بلاغ رئاسة الحكومة.
وفي تعليقه على الموضوع أكد المتحدث باسم المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية مراد الجويني، إنّ وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل قدّمت مختلف التنقيحات والإجراءات الجديدة الخاصة بمشروع قانون تنقيح وإتمام مجلّة الطرقات.
وأوضح المتحدث في تصريح نقلته عنه اذاعة موزاييك اليوم الجمعة أنّ المشروع الذي سيعرض لاحقا على البرلمان، نصّ بالخصوص على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات ومراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها.
وتنصّ التنقيحات، وفق المتحدث، على الرفع الآلي للمخالفات على غرار المخالفات المتعلقة بالإفراط في السرعة واستعمال الهاتف الجوال عند السياقة، والسير في الاتجاه المعاكس والمجاوزة الممنوعة.
ولتطبيق ذلك سيتم اعتماد كاميرات سيتم تركيزها في عدة محاور، وسيتمّ تبليغها عبر الهاتف لمرتكبيها أو إلى آخر عنوان مبيّن على بطاقة تعريفه.
وسيتمّ ضبط هذه الطرق بشكل مفصّل في النصوص التطبيقية بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون، وفق المتحدث.
نقاش حول هذا المنشور