أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الاربعاء 22 ماي 2024 ان رئيس الحكومة أحمد الحشاني اشرف اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية الخاص بجريمة اصدار شيك بلا رصيد والعقوبات المقررة لها.
وأكدت رئاسة الحكومة أن المجلس صادق بعد التداول على مشروع القانون وانه “سيتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب”.
واوضحت رئاسة الحكومة في بلاغها الذي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ان اهم التنقيحات الخاصة بمشروع القانون المذكور “تتعلق اساسا بمراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان واقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة مع توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب”.
وتابعت انه “خلافا لما يتداول وبعد الرجوع الى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر افريل 2024 بلغ العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك بلا رصيد 496 شخصا منهم 292 صدرت في شانهم احكام و204 موقوفين”.
وأشارت الى ان “عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك بلا رصيد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد اصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية”.
وكان رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري قدا افاد في تصريح اعلامي الاسبوع المنقضي انه يتوقع ان يتم عرض القانون على مكتب المجلس للنظر فيه يوم الخميس القادم وذلك قبل عرضه على التصويت.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد اشرف يوم الجمعة 17 ماي 2024 بقصر قرطاج، على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وأشار رئيس الدولة، في مستهل الجلسة، إلى أن إعداد هذا المشروع استغرق من الوقت الكثير ولم يعد يحتمل التأخير، وأذن بأن يُعرض على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم للتداول فيه ليتولى رئيس الجمهورية عرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه.
وتعرّض رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع إلى النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى موضحا أن هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى هي بالحد الأدنى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين، من جهة، والمدينين، من جهة أخرى، وأدى تطبيقها إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة على أي مقياس لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المذكور.
كما أذن رئيس الدولة بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح عدد من الأحكام الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية بهدف تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف، وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية، واستخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة، وتحسين الممارسات المصرفية لتدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وكان عبد الرزاق حواص الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، قد اكد في تصريحات اعلامية بداية الشهر الجاري ، ان 7200 صاحب مؤسسة موجودون بالسجن بسبب قضايا شيك بلا رصيد.
نقاش حول هذا المنشور