صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاربعاء 04 ديسمبر 2024 على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته.
وتمت المصادقة بموافقة 65 نائبا ورفض 8 نواب واحتفاظ 4 نواب وذلك خلال جلسة عامة برئاسة، عماد الدربالي رئيس المجلس وحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية
يشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والاقاليم كان قد انطلق في مناقشة مشروع القانون،امس الثلاثاء، بعد ان صادق مجلس نواب الشعب، الاثنين المنقضي، على مشروع قانون المالية المذكور برمته، بموافقة 87 صوتا ورفض 21 نائبا مع احتفاظ 13 نائبا.
يشار إلى أنه وفق المرسوم عدد 1 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتم ارسال النسخة المصوت عليها من طرف البرلمان بخصوص قانون المالية الى اعضاء مجلس الجهات والاقاليم الذي يناقش بدوره فصول القانون.
نقاش حول هذا المنشور