أفاد النائب طارق مهدي النائب بمجلس نواب الشعب عن وجود مبادرة برلمانية لتأجيل تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 أو المعروف بقانون الشيكات الجديد إلى أواخر سنة 2025.
وأوضح مهدي في تصريح أدلى به للاذاعة الوطنية اليوم الاثنين أن هذا الأمر أربك عديد الشركات والمواطنين وقد اعترضتهم اشكاليات في تعويض الشيكات ب”الكمبيالة”.
وكانت البنوك التونسية قد انطلقت ابتداءً من يوم الاثنين 20 جانفي 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها في شكلها الجديد، على اعتبار أنّ بدء العمل بها يبدأ حسب القانون بنهاية جانفي الحالي على أن يكون موعد 2 فيفري 2025 الخاص بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ.
يشار إلى أنّ منشورًا صدر الخميس 21 نوفمبر 2024، عن البنك المركزي التونسي، قد ضبط الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به.
ويتعلق المنشور بالواجبات والإجراءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به، وفقًا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.
ويتعيّن على المصارف، تطبيقًا لأحكام الفصل 6 من القانون السابق ذكره، قبول التسوية من ساحبي الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية أو من وكلائهم وتسليم الساحب شهادة في التسوية بمجّرد قيامه بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.
ويعفى ساحبو الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية عند قيامهم بالتسوية من خلاص الفوائض والخطية ومصاريف العدل المنفذ.
نقاش حول هذا المنشور