أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عقد ظهر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، جلسة عمل مع أحمد الحشاني ، رئيس الحكومة ، ومع ليلى جفال ، وزيرة العدل وسهام بوغديري نميصة، وزيرة المالية.
وتم التعرض خلال هذا الاجتماع إلى مشروعي قانونين اولهما يتصل بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، والثاني بالفصل 96 من المجلة الجزائية، اللذين سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للتداول فيهما قبل احالتهما إلى مجلس نواب الشعب، وفق نص البلاغ.
الفصل 96 العنوان الابرز لاجتماعات سعيد مؤخرا:
وتعددت إشارة سعيد خلال لقاءاته الاخيرة بالحشاني وبعض الوزراء الى هذا الفصل وضرورة تنقيحه حيث شدد في أكثر من مرة على أن عدد من المرافق العمومية لا تعمل بصفة طبيعية، بذريعة الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وكشف سعيد في أكثر من مناسبة عن التوجه لتغيير هذا الفصل لتحرير العمل الإداري وإكسابه مزيدا من النجاعة والسرعة المطلوبتين وحتى لا يتعلل من يريد أن يتعلل به، وفق ما صرح به في فيديو سابق نشرته الرئاسة.
التنقيح معروض على البرلمان:
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قد ناقش في اجتماعه أكتوبر الماضي، إحالة عدد من مقترحات القوانين قدمتها مجموعات من النواب إلى اللجان القارة المعنية، بينها مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصلين 96 و 98 وإلغاء الفصل 97 من المجلّة الجزائية، ويهدف إلى “تحفيز الموظف العمومي على قبول المسؤوليات بالإدارة العمومية وعدم محاسبته على الاجتهاد في آداء وظيفته”، حسب بلاغ للبرلمان.
وأفاد النّائب ظافر الصّغيري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حينها بأنّ 15 عضوا من الكتلة كانوا بادروا بتقديم مشروع قانون يتعلّق بالفصل 96 من المجلّة الجزائية منذ شهر جويلية 2023، مشيرا إلى أنّ لجنة التشريع العام لم تبدأ بعد في النظر في هذا المشروع.
وقال إنّ مجلس نواب الشعب يتعرض إلى نقد كبير بشأن عدم مناقشة مشاريع القوانين المهمة، التي من شأنها دفع الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، غير أنّ “البرلمان لا يتحمّل مسؤولية هذا التعطيل نظرا إلى أنّ الحكومة لا ترسل مشاريع القوانين لمناقشتها”، وفق تعبيره.
وأضاف في هذا الشأن أنّه رغم طرح موضوع تنقيح الفصل 96 في أكثر من مناسبة بالمجالس الوزارية فإنه لم يرد على البرلمان الحالي من قبل الحكومة.
وأكد أن تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية أمر جدّ ضروري حتّى لا تنعدم لدى مسؤولي الدّولة روح الاجتهاد والمبادرة فتضيع مصالح البلاد وراء ضبابية قانونية.
وأضاف أن توصيف الجريمة ينبغي أن يكون بشكل يزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي ويجنّب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورّطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو لغيره
ما هي صيغة الفصل 96؟
وتنص صيغة الفصل 96 من المجلة الجزائية الحالية على أنه “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.
صيغة التنقيح المتوقعة:
أمّا التنقيح المطروح فينصّ على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنتين إلى ست سنوات وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبقا لأحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلف بمقتضى وظيفة ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أية مكاسب راجعة للإدارة، الذّي تعمد عن سوء نية استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة مادية لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة. والمحاولة موجبة للعقاب . ولا يعتبر عن سوء نية من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه” .
نقاش حول هذا المنشور