أفادت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها أن الوزير نبيل عمار، إلتقى ظهر أمس الثلاثاء 30 ماي 2023 بكاثرين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية حيث استعرض الوزيران أوجه التعاون بين البلدين، اضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات الممتازة بين تونس وفرنسا والإمكانات الكبيرة للشراكة بين البلدين، وفق نص البلاغ.
ورحب الوزير بالتزام فرنسا بمواصلة وقوفها بجانب تونس، مشددا على ضرورة تكثيف المشاورات بهدف تعزيز الشراكة التونسية الفرنسية واستكشاف فرص جديدة للتعاون. وأكد الوزير أنه بعودة الاستقرار السياسي ببلادنا، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه تونس هو النهوض بالاقتصاد، مبرزا أنه من شأن الرسائل والمواقف السلبية زيادة تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ومثّل الإجتماع بين الوزيرين المناسبة للتأكيد على أهمية الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين، والحاجة إلى اعتماد مقاربة شاملة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالهجرة والتنقل البشري والتنمية المستدامة. وتطرق الوزيران إلى الإشكاليات المتعلقة بمنح التأشيرة للتونسيين وضرورة تذليل العقبات بهذا الخصوص.
وأشار عمّار في هذا السياق إلى مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتنظيم قمة تجمع دول ضفتي المتوسط ودول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل اعتماد منهجية متعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة ومختلف تداعياتها.
وأبدى الوزيران ترحيبا بمستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين، ودعيا إلى تعزيز الاستثمارات الفرنسية في القطاعات التنافسية والابتكارية وذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من عملية إعادة هيكلة سلاسل القيمة على المستوى العالمي.
هذا وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تدعيم التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لمواجهة تحديات الطاقة والأمن الغذائي.
من جانبها أوضحت كاثرين كولونا، تفهم بلادها للسياق السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس، مجددة دعم فرنسا لبلادنا لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومساندتها لها لدى المؤسسات الأوروبية والدولية.
وأكد الوزيران أهمية عقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، ولجنة القيادة الخاصة بالاتفاق الإطاري للتصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة، في أقرب الآجال وفق بلاغ لوزارة الخارجية.
نقاش حول هذا المنشور