مؤشر الحرية الاقتصادية يعتبر أن الاقتصاد التونسي ‘مقموع’

حلّت تونس بالمرتبة 149 عالميا من بين 176 دولة، مع مجموع نقاط قدّر ب49،1، ضمن مؤشر الحرية الإقتصادية 2025، المخصّص لقيس درجة الحريّة الإقتصاديّة، الذي نشرته مؤسسة الأبحاث الأمريكية “هيريتاج فاونديشن”.

ووفق المؤشر المذكور فقد حلّت تونس بالمرتبة 11 من ضمن 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث زاد إجمالي النقاط المسندة إلى تونس ب0،3 نقطة مقارنة ب2024، إلّا أنّها لا تزال أقل من المتوسط العالمي والإقليمي. 
 

 وجاء في المؤشر الذي نشرت وات نسخة منه أن الإقتصاد التونسي “مقموع”، وأنّ “الانتقال صعب”، مؤكدا على أن “إصلاحات أكثر عمقا، تستهدف تحسين الحوكمة السياسية والإقتصادية وتعزيز ركائز الحرية الإقتصادية في إطار هذا الإنتقال، تعد جد ضرورية”. ويجب أن تشمل هذه الإصلاحات الأساسية، وفق المصدر ذاته، “تعزيز النظام القضائي ومكافحة الفساد بشكل أكثر نجاعة”.

التقرير المذكور ندد أيضا “بإطار تشريعي، ظل غامضا وغير ناجع، إلى جانب سوق عمل جامدة وراكدة لم تنجح في تحقيق زخم على مستوى التشغيل. 

واعتبر أن الحكومة تواصل التأثير على الأسعار من خلال المؤسسات العمومية”.

 يذكر أن مؤشر الحريّة الإقتصاديّة 2025 يستند إلى 12 مؤشر مجمّعة ضمن 4 أصناف تتعلّق ب دولة القانون (حق الملكيّة، ونجاعة القضاء ونزاهة الحكومة) وحجم الحكومة (الاعباء الجبائية، والنفقات العمومية، وصحّة الميزانيّة)، ونجاعة القوانين (حريّة المؤسسات، وحريّة العمل والحريّة النقديّة)، وانفتاح السوق (حريّة التجارة، وحريّة الإستثمار، وحريّة والحريّة المالية).