أصدرت سلطات الهجرة في فرنسا 10 آلاف طلب ترحيل لتونسيين مقيمين بصفة غير شرعية
على الأراضي الفرنسية خلال سنة 2022 وفق ما أكّده القنصل العام لفرنسا بتونس دومينيك ماس في تصريح ‘لموزاييك’..
تصريح ماس تطرّق فيه إلى الاشكاليات التى رافقت طلبات التاشيرة في المدة الاخيرة.وخاصة صعوبات الحصول على مواعيد لتقديم الطلبات .
وأكّد ماس أنّه لم يطرأ أيّ تغيير على سياسة التأشيرات نحو فرنسا بعد التحوّلات السياسية التي شهدتها تونس
وقال “لم نتعرّض لأيّ ضغط لتغيير في سياسة التأشيرات”، مشدّدا على أنّ العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مستقلة عن سياسة التأشيرات والعمل القنصلي.
لكنّه أوضح في المقابل أنّ الهاجس الأمني ومسألة الهجرة يبقى قائما في دراسة طلبات التأشيرة الواردة على القنصلية العامة لفرنسا بتونس
وفي سؤال يتعلّق بمسألة فرض التأشيرات على تنقّل الأشخاص من تونس إلى فرنسا، شدّد القنصل العام لفرنسا بتونس أنّ هذا الأمر هوّ مسألة سيادية كما هوّ الأمر بالنسبة لتونس، مشيرا في هذا الخصوص إلى الجدل الذي أثير مؤخّرا حول تواجد المهاجرين غير النظاميين في تونس، مشدّدا قوله: “لدينا شرعية لحماية حدودنا …
ويشار إلى أن قضية الهجرة ستعود إلى جدول أعمال القمة الأوروبية في نهاية جوان في بروكسل، حيث من المزمع أن تحيط المفوضية الأوروبية رؤساء الدول والحكومات عن تطورات الوضع و من المتوقع أيضاً أن يقدم الجهاز التنفيذي الأوروبي “تقريراً” عن تونس التي زارها حديثاً مسؤولون من بروكسل ووزراء من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبيكما أشار المصدر إلى أنه “الممكن” مصادقة المجلس الأوروبي على اتفاقية اللجوء والهجرة المقترحة من جانب المفوضية قبل انتخابات تجديد البرلمان الأوروبي المقررة في جوان 2024، لكن ذلك “سيتطلب الكثير من الطاقة ومواقف عقلية من أجل التوصل إلى حل وسط” بين الدول الأعضاء.
نقاش حول هذا المنشور