أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وذلك من أجل “تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والمتأتي من جرائم صيرفية وديوانية”.
وتم فتح التحقيق ضد المعني تبعا لتعهد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالبحث في “شبهات فساد مالي واداري بشركات تكرير الزيوت وجميع الأطراف المتداخلين معها، وفق ما نقلت اذاعة موزاييك عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
ووفق المصدر ذاته فقد تم افراد شركة تابعة لمجمع عبد الناظر ناشطة في مجال الزيوت ببحث مستقل، حيث أفرزت التساخير والمعاينات الميدانية من طرف الادارة العامة للديوانة والادارة العامة للجباية عن اكتشاف وجود عديد الافعال والاخلالات التي ترتقي لشبهة تبييض الأموال من طرف مالكها لطفي عبد الناظر بمشاركة اطراف آخرين.
ووفق المصدر ذاته فإنه يضاف الى لطفي عبد الناظر “جرائم عدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة والموظفة على رقم المعاملات عملا بأحكام الفصل 92 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والقانون الأساسي لغسيل الأموال”.
كما “تقرر افراد الجرائم الديوانية والصيرفية بتتبع مستقل واحالة لطفي عبد الناظر على أنظار المجلس الجناحي بالقطب القضائي المالي صحبة عدد من المتهمين لمحاكمتهم من أجل جرائم ديوانية وصيرفية”، حسب المصدر ذاته.
ويذكر ان المعني كان ملاحق في قضايا اخرى ذات صبغة مالية
نقاش حول هذا المنشور