أفاد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في حواره لجريدة ‘La Republica’ الإيطالية، بأن تونس تمر بفترة صعبة على المستوى الاقتصادي وترغب في رفع نسق التعاون مع الحكومة الإيطالية لتحقيق تنمية حقيقية. وأكد أن تونس تستخدم جميع الموارد والوسائل المتاحة للسيطرة على موجات المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، لكن الموارد محدودة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى أن تونس تلقت أموالًا أوروبية أقل بكثير من بلدان أخرى لتمويل هذه المعركة، مثل تركيا وإيطاليا.
وفي إجابته عن سؤال حول ازدياد عدد عمليات الهجرة من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا هذه السنة، أكد عمّار أن هذه المشكلة لا تخص التونسيين فقط، بل معظم المهاجرين يأتون من دول جنوب الصحراء. كما أشار إلى أهمية خلق فرص عمل داخل تونس لإعادة جذب المهارات والخبرات التي يغادرون بها.
وأكد عمّار أن تأخير قرض صندوق النقد الدولي يعود إلى شروط معينة، وأن تونس تسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية دون فرض إصلاحات جذرية خلال فترة قصيرة. كما أشار إلى ضرورة التفكير في العدالة الاجتماعية لتفادي مزيد من التهجير غير الشرعي.
وفي تعليقه على حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من الشخصيات السياسية، نفى عمّار وجود دكتاتورية جديدة في تونس، مؤكدًا أن التحقيقات جارية وستصدر أحكام بحسب الأدلة المتاحة. كما اعتبر أحداث التصعيد بعد تصريحات رئيس الجمهورية حول التغيير في التركيبة الديمغرافية هجمة إعلامية منسقة بغية زعزعة استقرار البلاد.
نقاش حول هذا المنشور