أفاد النائب بالبرلمان ورئيس كتلة لينتصر الشعب بالبرلمان على زغدود في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الاثنين 02 ديسمبر أنه تم التصويت على عفو جبائي وشامل.
ونشر زغدود نص العفو والذي ورد فيه انه يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة او باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل للقسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وذلك بالنسبة إلى:
– الديون الجبائية المتعلقة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2025.
– الديون الجبائية المتعلقة بحسابات قباض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية ثم تبليغ نتائجها وابرام الصلح في شأنها قبل جوان 2025 أو المضمنة بقرارت توظيف اجباري ثم تبليغها قبل نفس الأجل.
– الديون الجبائية محل احكام قضائية تتعلق بنزاعات اساس الاداء مثقلة قبل 20 جوان 2025.
ويطبق هذا الاجراء على العموم والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية وعلى النزل.
كما يتم التخلي عن 50 ٪ من من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الادارية المثقلة بحسابات القباضة المالية قبل 20 جوان 2025.
وفيما يلي بقية فصول وتفاصيل العفو وفق المصدر المذكور:
إجراءات لتسيير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية
فصل … :
تسوية الديون الجبائية:
1. تم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة بالرجوع للدولة والراجعة للمصالح المسوغة دفعة واحدة أو بكتاب تسديد روزنامة على كامل القسط الأول منها قبل 30 جوان 2025، وذلك بالنسبة إلى:
الديون الجبائية المثقلة بحسابات قابض المالية قبل غرة جانفي 2025.
الديون المثقلة المتعلقة بحسابات قابض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها قبل غرة جانفي 2025، والتي لم يتم على أساسها تبليغ قرارات توظيف إجباري في نفس الأجل.
الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مبلغة قبل 20 جوان 2025.
ينطبق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.
2. تم التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحلول غاية 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبلغ المستوجبة دفعة واحدة أو بكتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025.
3. تحدد المدة القصوى للروزنامة المتعلقة بالدفع المنصوص عليها بالعدد 2 و9 من الفصل … بخمس سنوات.
يضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المثقل بالاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب مسجل يقبله المدينون في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترفيع في عدد الأقساط اليومية للدفع على أن لا تتجاوز فترة السداد خمس سنوات.
3. يتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يتعلق بتسديد الأقساط المستوجبة وترتبط به، أو أجل دفعه ولم يتم تسديد مستحقاته المالية في آجالها، وتوقف على كل فصل غير مشروع أو الحدد بالروزنامة المكتبن كمحلية مغلقة تأخير، وعموما عن الإخلاص، مع تأخير %1,25 على كل شهر تأخير أو جزء منه.
تحتسب بداية من حلول أجل هذا الفصل.
4. يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوماً من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلاً وخطايا ومصاريف تتبع.
5. يصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل تطبيق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إجبار.
لا يمكن تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المستهدفة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
تدارك الإخلالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية:
يتم التخلي عن خطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي تم إيداعها قبل 31 ديسمبر 2024 ولم يشملها التدقيق والمراجعة ابتداء من غرة جانفي 2025 وإلى غاية 30 جوان 2025 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند تسديده.
ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في طور إلغاء العقلة وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إدراجها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
III. تسوية الخطايا والعقوبات المالية:
يتم التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم قبل غرة جانفي 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
لا تنطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالمخالفات دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
ولا يمكن أن تؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.”
نقاش حول هذا المنشور