أكد عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري أن مقترح القانون المتعلق بتأجيل موعد دخول قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ في 2 فيفري المقبل، مرفوض.
واعتبر الصغيري في تصريح ادلى به لاذاعة موزاييك أن قانون الشيكات الجديد منح فسحة زمنية بستة أشهر منذ المصادقة عليه إلى تاريخ دخوله حيز النفاذ في 2 فيفري المقبل حتى يستعد التونسيون للطرق الجديدة للتعامل بالشيكات وتغيير طرق الدفع والتخلص من منظومة الشيكات البالية التي حطمت الاقتصاد لخمسين سنة، وفق تعبيره.
يشار الى أن 10 نواب كانوا قد افادوا عن عزمهم التقدم بمقترح لتأجيل تطبيق قانون الشيكات الجديد الى نهاية 2025.
وكانت البنوك التونسية قد انطلقت ابتداءً من يوم الاثنين 20 جانفي 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها في شكلها الجديد، على اعتبار أنّ بدء العمل بها يبدأ حسب القانون بنهاية جانفي الحالي على أن يكون موعد 2 فيفري 2025 الخاص بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ.
يشار إلى أنّ منشورًا صدر الخميس 21 نوفمبر 2024، عن البنك المركزي التونسي، قد ضبط الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به.
ويتعلق المنشور بالواجبات والإجراءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به، وفقًا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.
ويتعيّن على المصارف، تطبيقًا لأحكام الفصل 6 من القانون السابق ذكره، قبول التسوية من ساحبي الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية أو من وكلائهم وتسليم الساحب شهادة في التسوية بمجّرد قيامه بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.
ويعفى ساحبو الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية عند قيامهم بالتسوية من خلاص الفوائض والخطية ومصاريف العدل المنفذ.
نقاش حول هذا المنشور