ورد بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر أمس الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 القانون عدد 13 لسنة 2023 والمؤرخ يوم 11 ديسمبر 2023 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2024 والذي تضمن في فصله الـ44 اخضاع المنتجات المستوردة ذات المنشأ التركي لضريبة تقدر بـ75 بالمائة لمدة ثلاث سنوات، بداية من غرة جانفي المقبل قبل أن يتم رفعها بالتدريج في السنة الرابعة.
كما ورد في القانون المذكور تحديد ميزانية الدولة بـ49.160 مليار دينار ونفقاتها بـ59.805 مليار دينار، لتبلغ قيمة العجز 10.645 مليار دينار.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أعلنت يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 ان الوزيرة كلثوم بن رجب قزاح وقّعت بأسطنبول مع نظيرها التركي عمر بولات على اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين.
وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن الاتفاق يأتي ” تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلقت منذ أكتوبر 2022 وشهدت زخما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية” مشيرة الى ان الوزارة” توصلت إلى حلحلة كل النقاط الخلافية “.
وابرزت ان هدف الاتفاق “حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي عبر تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية على غرار مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الترفيع في المعاليم من 0% حاليا إلى نسب تتراوح بين27%و37.5% (ما يمثل 75% من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعايةNPF.)”.
كما ينص الاتفاق وفق الوزارة على “مراجعة الاتفاق الخاص بالمنتوجات الفلاحية عبر الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية اضافة الى دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك”.
ووصفت الوزارة الاتفاق حينها بـ”الإيجابي بالنظر إلى أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور”.
ولفتت الى ان الجانبين” تعهدا بالعمل على إنجاح المنتدى الاقتصادي التونسي التركي الذي سينتظم خلال السداسي الأول من سنة 2024 في اسطنبول باعتباره فرصة لمزيد استقطاب المستثمرين الأتراك في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية وصناعة الأقمشة وصناعة مكوّنات السيارات وتطوير اتفاق التبادل الحر في اتجاه ربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة بما يمكن من ضمان حماية مستدامة للنسيج الصناعي الوطني وتنويع مجالات التعاون الفني والتقني والمالي وتبادل الخبرات والتجارب”.
نقاش حول هذا المنشور