يعاني قطاع ‘الفريب’ منذ جائحة كورونا من عدة صعوبات تفاقمت خلال الفترة اHاخيرة بسبب الاجراءات التي تضمنها قانون المالية مما جعل أهل القطاع يستنجدون برئاستي الجمهورية والحكومة من أجل إعادة النظر في بعض الفصول التي من شأنها أن تؤثر على مردودية هذا القطاع الهام الذي يوفر الاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
هذا ويتوقع ان تشهد أسعار ‘الفريب’ زيادات تصل إلى 20 % بعد إقرار معاليم جديدة في قانون المالية سيتحملها الحرفاء بدرجة أولى بالاضافة إلى الترفيع في المعاليم الديوانية وهي أداءات جديدة سيتكبدها المهنيون.
وأكد الصحبي المعلاوي رئيس الغرفة النقابية لتجار الفريب أنه تم عقد جلسة عمل مؤخرا بمقر اتحاد الصناعة والتجارة ضمت كل المتدخلين في القطاع من صناعيين وموردين وتمت مراسلة كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكذلك وزارتي التجارة والمالية من أجل المطالبة بمراجعة الفصول الأخيرة حتى
يتسنى المحافظة على الطابع الاجتماعي لقطاع الفريب الذي يوفر اكثر من 200 ألف موطن شغل من بينهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا.
ويرى المعلاوي ان مراجعة الفصول المذكورة وخاصة التراجع عن بعض المعاليم الديوانية سيمكن تجار التفصيل من مواصلة التزود في احسن الظروف كذلك الشان بالنسبة للمواطن الذي أصبح يتوجه للفريب الرفيع لاقتناء مستلزمات العيد.
ويذكر في هذا الصدد ان بداية السنة الجارية عرفت حالة من التململ في صفوف العاملين بالقطاع بسبب الترفيع في بعض المعاليم مما قد يؤثر على طابعه الاجتماعي خاصة أن حوالي 80 % من التونسيين يتوجهون للفريب.
نقاش حول هذا المنشور