أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام إضافية بتسعة أشخاص من بينهم نقابيون أمنيون ووسطاء من أجل شبهات التلاعب بأموال منخرطين وتزوير فواتير، وفق مانقلته إذاعة موزاييك أف أم عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت السبت الماضي أن النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي لاحدى النقابات الأمنية ووسطاء.
حيث أشارت الوزارة الدّاخليّة إلى أنه وبعد التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينـة بالاستعانة بخبـراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بهـا من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، فقد تم التفطن لشبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار.
كما أفرزت الأبحاث شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا، وفق نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور