يعاني قطاع تعليم السياقة كغيره من القطاعات الأخرى من عديد الاخلالات والتجاوزات من خلال زحف الدخلاء والذين يعدون بالمئات.
وقد ساهمت هذه الظاهرة في تدهور الوضعية المالية لعديد مدارس تعليم السياقة التي تنشط بطريقة قانونية .ويرى أصحاب مدارس التعليم أن القضاء على هذه الظاهرة يستدعي دعم الجانب الرقابي.
غياب احصائيات دقيقة
وكشف سامي الهاني رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة أنه لا يوجد احصائيات دقيقة لدة الهيئة بخصوص عدد الدخلاء الا انهم يعرفون طبيعة نشاطهم ويقول في هذا الصدد أن الدخلاء يمارسون هذا النشاط رغم انهم لا يمتلكون اجازات مهنية لممارسة النشاط ويتعلق الأمر خاصة بشهادة الكفاءة المهنية.
وافاد محدثنا أن هؤلاء يقومون باقتناء سيارات واعدادها حتى تتماشى مع خصوصيات المهنة ثم استقطاب الحرفاء بطرق مختلفة وتقديم ملفاتهم للحصول على الرخصة فترة صغيرة قبل الامتحان.وتحدث في هذا الصدد عن تلاعبهم بعدد ساعات السياقة.
رفض الاشهار
وأشار سامي الهاني من جهة أخرى ان هناك بعض الدخلاء يقومون بانتظار الممتحنين امام مكان اجراء الكود والعمل على اغرائهم بشتى الطرق حتى يشرفون على تكوينهم.وكشف رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن الهيئة تقدمت منذ فترة سابقة بمشروع لوزارة النقل لمنع الاشهار في قطاع تعليم السياقة على مواقع التواصل الاجتماعي املا أن يتم التفاعل مع مقترحهم الذي من شأنه أن يحد من ظاهرة الدخلاء.
دعم الجانب الرقابي
ويرى أصحاب مدارس تعليم السياقة أن الحل الأمثل لتنظيم القطاع والقضاء على السماسرة والدخلاء يتمثل من خلال المراقبة.وتابع محدثنا القول أن القطاع يعد حوالي 4500 مؤسسة اليوم.من جهة أخرى اثبتت احصائيات تم تقديمها سابقا من قبل عدد من الهياكل المهنية أن هناك عشرات المدارس المنظمة تقوم بالغلق سنويا بسبب المنافسة غير الشريفة مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتنظيم القطاع.
نقاش حول هذا المنشور