قضت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس بسجن مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة مدّة عام واحد غيابيا مع خطية مالية بـ 600 دينارا من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.
وكان مندوب الدولة التونسية سابقا لدى الأمم المتحدة قد تقدم ضدّ نادية عكاشة بشكاية على خلفية تسريب تسجيلات منسوبة إليها على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، وتحدّثت فيها عنه.
نقاش حول هذا المنشور