اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الاثنين بقصر قرطاج بسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة، حيث شدد على عدد من أحكام الدستور الذي قطع نهائيا مع الدستور الذي كان سبقه.
وأكّد سعيد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية على آليات دستور 25 جويلية 2022 وروحه ومقاصده مع التخلص نهائيا من الرواسب الحالكة لدستور 2014.
وأبرز رئيس الجمهورية، في هذا السياق، ضرورة أن يستبطن كلّ مسؤول لهذه الأحكام الجديدة التي أقرّها الشعب وأن يجتهد في كلّ لحظة وفي كلّ قرار من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي وانتظاراته في الحياة الكريمة، وفق نص البلاغ.
وأسدى سعيد تعليماته لرئيسة الحكومة الجديدة بوضع تصوّر جديد لعدد من الهياكل الإدارية بل وحتى إلغائها فكثيرة هي المكاتب إمّا أنّها شاغرة أو ملْئ بحافظات أوراق وأضابير تراكم فوقها الغبار ولا يوجد داخلها أيّ إطار أو عون، هذا إذا كانت أبوابها مفتوحة.
واعتبر الرئيس أن “وجود إدارات كتلك المتعلقة بالعلاقة مع المواطن بالقصبة تُثقل كاهل الدّولة وتعكس العلاقة غير الطبيعية فأوْلَى أن تقوم الإدارة بدورها في كلّ قطاع لأنّ مهمتها هي خدمة منظوريها فإحداث هياكل تقوم بتجميع الشكاوى وتُبقي هذه الشكاوى في الرفوف لمدة تتجاوز الأشهر والأعوام لن تؤدّي إلى حلّ بل يجب معالجة هذه القضايا بالقضاء على أسبابها، هذا إلى جانب أنّ عديد الإدارات الأخرى التي أنشئت ولا وجود لأيّ نفع من إنشائها سوى للّذين ينتفعون بمزايا الوظيف.”
كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بعدم التسامح مع أيّ مسؤول يُخلّ بواجباته ولا يجتهد في تقديم الخدمات الضرورية لمنظوري الإدارة، هذا إلى جانب واجب التحفظ داخل الإدارة وخارجها، وفق نص المصدر المشار اليه.
نقاش حول هذا المنشور