أفادت رئاسة الجمهورية في جملة من البلاغات التي نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك أن الرئيس قيس سعيد, استقبل أمس الأربعاء 3 جانفي 2024 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني رئيس الحكومة وعدد من الوزراء الآخرين.
وأكد سعيد، وفق المصدر ذاته، على أن الفساد ليس فقط في الإثراء غير المشروع ولكن أيضا ينسحب على من يعطل عن قصد أي مشروع او لا يخدم منظوري الإدارة وهو في حالة سلطة مقيدة. فحين تتوفر الشروط القانونية لطالب الخدمة على المسؤول أن لا يتأخر على تقديمها أو يعمل عن قصد على تأجيلها.
وتعرض رئيس الجمهورية إلى ضرورة مراجعة عديد كراسات الشروط لأنها وضعت لخدمة عدد من اللوبيات وأدت إلى إقصاء الكثيرين من ممارسة أنشطة اقتصادية.
كما تطرق سعيد لدى استقباله كل من سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية وكلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات الى الدعم والى عدد من المشاكل الاقتصادية.
وقال سعيد في فيديو نشرته الرئاسة: ”من يعمل بطرق ملتوية على رفع الدعم بأشكال مختلفة ليعلم جيدا أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي”.
واعتبر أنه منذ 40 سنة عرفت تونس انتفاضة الخبز نتيجة رفع الدعم على الحبوب ومشتقاته وبدأت الحركة في الرفض من دوز وبلغت ذروتها يوم الثلاثاء 3 جانفي 1984.
ولفت إلى أن الشهيد فاضل ساسي كان زميله في الدراسة، وتم إطلاق النار عليه وسقط شهيد في شارع باريس.
وقال سعيد: ”هناك من يزالوا يحنون إلى رفع الدعم والتخلي عن دعم الدولة للبؤساء والفقراء”.
وشدد على أن الدولة التونسية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي لأن الفقراء والبؤساء في تونس هم الذين قاموا بالثورة وهم الذين انتفضوا ضد الظلم والاستبداد.
واكد على ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب في العدالة الاجتماعية.
واشار الرئيس إلى الاحتكار المتواصل من قبل شبكات إجرامية داخل بعض المؤسسات، قائلا ”لا بد من وضع حد لعربدتها داخل المجتمع، والدولة لا بد من أن تقوم بدورها الطبيعي وأن تعود المؤسسات والمنشآت العمومية إلى ما كانت عليه في السابق بعد ان تسللوا إليها بطرق”.
وأردف أن هذه المؤسسات لا بد من أن يعود إليها بريقها بعد تطهيرها من الذين خربوها واستولوا على قدرات الشعب التونسي.
وأضاف أن العمل اليوم هو تحقيق العدالة الاجتماعية، قائلا ” من تمكن أن يكون ثري في الإطار الشرعي سنحميه ومن أراد ان يبقى خارج دائرة المساءلة والمحاكمة فالدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي”.
نقاش حول هذا المنشور