جدد رئيس الجهورية قيس سعيد، تأكيده على زيارته للقيروان أمس الاثنين 20 مارس 2023، بمناسبة ذكرى الاستقلال، أن تونس “لا تقبل ان تُملى عليها الحلول من الخارج”، رافضا في هذا السياق التدخل الأجنبي في شؤون البلاد الداخلية.
وقال: “لا نقبل الا أن نكون أسيادا في وطننا.. وستبقى تونس ثابتة على مبادئها ومرفوعة الراس”.
ويأتي تصريح سعيّد هذا إثر تصريحات جهات خارجية بخصوص ملف المهاجرين في تونس من جهة وقضية الإيقافات من جهة أخرى.
فأمس وقبيل انعقاد اجتماع مجلس الخارجية والدفاع في بروكسل انتقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، بشدة تصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد “بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى التي وصفها بالغير مقبولة”.
حيث أشار المسؤول الأوروبي إلى أنه قد يظطر لزيارة إلى تونس بنفسه.
يشار إلى أن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون كانت قد اعلنت يوم الخميس الماضي عن زيارة قريبة لتونس واصفة الوضع بها بـ”المقلق” في إشارة إلى تدفقات المهاجرين.
وفي سياق متصل كان البرلمان الأوروبي، قد اعتمد الخميس الـ 16 من مارس الجاري، قرارا يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع المعتقلين “تعسفيا”، واحترام حرية التعبير.
هذا وصوّت النواب الأوروبيون بالأغلبية الساحقة ( 496 صوتا من أصل 537) خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
هذا ويحث القرار السلطات على الإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار وجميع الموقوفين بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون ونشطاء وسياسيون ونقابيون.
كما تضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي “بالانجراف الاستبدادي” للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاةا لمعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
وفي سياق آخر قال سعيّد خلال هذه الزيارة “إن المؤسسات والمرافق العمومية ستبقى لأنها في خدمة الشعب لكن لا بد من تطهيرها والقضاء على الاسباب التي ادت الى الوضع الكارثي فيها”.
كما شدد في المقابل على أن الشباب التونسي قادر على الخروج من الوضع الذي ييعيشه خاصة اذا ما توفرت الاليات القانونية لذلك، كماانه قادر على الابداع.
نقاش حول هذا المنشور