أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن دستور 25 جويلية 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي.
ونفى سعيّد وجود تعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي، معتبرا أنه “ان كان هناك من يتوهّم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكّر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة.”
واستقبل سعيد، ظهر هذا اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تناول اللقاء تركيز المجالس المحلية إثر انتخاب أعضاءها والتي انبثقت عنها المجالس الجهوية في انتظار تركيز مجالس الأقاليم وإثره المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمثل المجلس النيابي الثاني على المستوى الوطني.
وأوضح رئيس الجمهورية، في بلاغ نشرته صفحة الرئاسة على فيسبوك “أن هذه المجالس المحلية والجهوية إلى جانب مجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية كما يُروج البعض لذلك. فتونس تعيش اليوم في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائما قبل وضع دستور 25 جويلية 2022. ”
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الغاية من المجلس الثاني هو تحقيق الاندماج داخل الدولة التي يجب أن تبقى موحدة كما ينص على ذلك الدستور، هذا فضلا عن أن الذي تم تهميشه وإقصاءه سيصير فاعلا في وضع التشريعات خاصة ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، وفق نص البلاغ.
كما أوضح رئيس الدولة، من جهة أخرى، أن هناك من يسعى بصفة مقصودة إلى الخلط بين المجالس الجهوية التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشأت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية 1994. فهذان الصنفان من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب عدم الحاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد، حسب المصدر ذاته.
نقاش حول هذا المنشور