تناول اجتماع جمع بقصر قرطاج أمس الاربعاء كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية خالد النوري وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، تناول الوضع العام الأمني في البلاد، وخاصة في ظل الأزمات “التي يتم افتعالها كل يوم، مع ضرورة تحميل المسؤولية القانونية لا فقط لمن يشارك فيها ولكن خاصة لمن يدبّر لها ويقف وراءها.”
وشدد رئيس الجمهورية، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية، على دور المسؤولين الجهويين والمحليين في الاستجابة لمطالب المواطنين، وعلى ضرورة إنهاء مهام كل مسؤول حتى ولو بعد ساعة من تعيينه لم يقم بدوره ولم يتحمل مسؤوليته لأنه من غير المقبول في دولة تقوم على المؤسسات ألا يقوم المسؤولون عنها بما هو محمول عليهم من واجبات، ومن غير المقبول ألا يتحرك مسؤول إلا بعد أن يتدخل رئيس الدولة.
واعتبر سعيد وفق البيان المذكور أن تأجيج الأوضاع اليوم في عديد القطاعات ليس من قبيل الصدفة بل لأن بعض الدوائر الإجرامية وأذرعها المأجورة تريد العودة إلى الوراء ولكن الشعب التونسي أبرز وعيا غير مسبوق وسيواصل حرب التحرير الوطني ولن يخرج من هذه الحرب إلا عزيزا منتصرا مرفوع الرأس.
كما تناول اللقاء المشار اليه نتائج الزيارة التي أداها وزير الداخلية يوم الثلاثاء إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث أكد رئيس الدولة، مجددا، على العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات والحرص الثابت على تعزيزها وتطويرها إلى جانب التنسيق المستمر لمواجهة كل التحديات التي لا يمكن أن نرفعها إلا متضامنين متآزرين.
نقاش حول هذا المنشور