افادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم السبت 18 ماي 2024 ان الرئيس قيس سعيّد اذن خلال اشرافه ظهر يوم امس على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية (المتعلق باصدار شيك بلا رصيد) بعرض المشروع على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم.
وسيعرض الملف على مجلس الوزراء على أن يتم التداول فيه ليتولى بدوره عرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه.
وجاء في البلاغ ان سعيد اشار في مستهل الجلسة إلى أن إعداد هذا المشروع استغرق طويلا والى انه لم يعد يحتمل التأخير مضيفة انه أذن بأن يُعرض على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم للتداول فيه ليتولى رئيس الجمهورية عرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه.
واوضحت الرئاسة في بلاغها ان سعيد تعرّض في هذا الاجتماع إلى النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى وبانه بيّن أن “هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى هي بالحد الأدنى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين، من جهة، والمدينين، من جهة أخرى وان تطبيقها ادى إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة على أي مقياس لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المذكور”.
ولفتت الى ان رئيس الجمهورية أذن بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح عدد من الأحكام الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية بهدف تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية واستخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة، وتحسين الممارسات المصرفية لتدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
نقاش حول هذا المنشور