أكّد رئيس الجمهورية قيس أنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تكون بأنصاف الحلول أو بنصوص تُوضع ولا تجد طريقها بسرعة إلى التطبيق.
واعتبر في بلاغ نشرته الرئاسة أن “النصّ ليس هدفا في ذاته بل هو الأداة للإطاحة بشرعية وإحلال أخرى مكانها فالثورات لا تقبل بأنصاف الحلول أو ببقايا شرعية غير مشروعة أطاح بها الشعب.”
وشدّد سعيد لدى استقباله أمس رئيس الحكومة سارة الزعغراني الزنزري على “أنّ الذين يُشيعون خطاب الأزمة هدفهم هو التشكيك والإرباك، فأحرى بهم أن يقترحوا حلولا لا أن ينشروا وهم يائسون بائسون خطاب الإحباط واليأس.” وفقه.
كما أشار رئيس الدّولة إلى “أنّ أعوان هؤلاء حان وقت إبعادهم عن مراكز القرار لأنّهم سدنة لمن يُملون عليهم تصرّفاتهم المفضوحة وتحاليلهم إن كان يصحّ عليها اسم تحاليل كمن لا يُفرّق بين الاستقرار السياسي والاستقرار الحكومي أو يعتمد أرقاما كاذبة تُصنع في الخارج وتُبثّ بكلّ وسائل البثّ والنشر في الدّاخل.”
وتابع البلاغ :”ففي الداخل الشعب ابتذلهم وفي الخارج من جنّدوهم يحتقرونهم لأنّهم يرتمون في أحضان من يدفع لهم من الأموال أكثر.”
كما أكّد رئيس الجمهورية على أنّ ما تحقّق يجب أن يستمرّ بسرعة أكبر وأنّ ما سيُشيّد بعرق أبناء هذا الشعب العظيم سيزيد في فضحهم بعد أن فضحوا أنفسهم بأنفسهم ولم يعد يُسمع لسقوط أوراق التوت التي يبست وتكسّرت أثر ولا دويّ، وفق منطوق نص بلاغ الرئاسة.
نقاش حول هذا المنشور