انطلق نواب البرلمان ومجلس الجهات والاقاليم صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 في مناقشة ميزانية المهمة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2025 والتي تقدر بنحو 3468 مليون دينار بترفيع قدّر ب 636 مليون دينار في قيمة التدخلات الاجتماعية مقارنة بسنة 2024.
وحضر وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر الجلسة مقدما مشروع الميزانية ومشيرا إلى أن 91 بالمائة من إجمالي قيمة تدخلات الوزارة تتجه إلى الضمان الاجتماعي وبرامج الأمان الاجتماعي.
وأكد الوزير أن مشروع الميزانية لسنة 2025 شهد زيادة في الاعتمادات المخصصة لبرنامج الضمان الاجتماعي بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2024، كما شهد برنامج الأمان الاجتماعي زيادة بنسبة 19 بالمائة، وارتفعت الاعتمادات المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة بنسبة 12.5 بالمائة.
في المقابل أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الاعتمادات المخصصة لبرنامج الهجرة تراجعت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
كما تراجعت اعتمادات برنامج الشغل والعلاقات المهنية بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2024 لاعتبارات تتعلق بالخصوص بالنقص الذي شهده أعوان وإطارات هذه المهمة بسبب إحالة عدد منهم على التقاعد لافتا إلى عدم برمجة أي انتدابات جديدة صلب الوزارة في سنة 2025.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم الترفيع صلب مشروع ميزانية 2025 في قيمة الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح المركزية للوزارة والمصالح الجهوية نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وأسعار المواد الاستهلاكية.
وتابع الوزير أن الترفيع في التدخلات الاجتماعية والتي بلغت قيمتها 636 مليون دينار قد شمل أيضا الترفيع في تغطية نفقات مختلف برامج الوزارة على المستوى المركزي والجهوي، وكذلك الترفيع في تغطية نفقات مختلف مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة لتتمكن الوزارة من الإيفاء بتعهداتها تجاه منظوريها.
وأكد أن الترفيع في ميزانية الوزارة لسنة 2025 أخذ بعين الاعتبار التكفل بالمنحة التكميلية لفائدة أصحاب الجرايات الدنيا بنحو 90 مليون دينار والتعديل الآلي للجرايات بقيمة 53 مليون دينار، وتكفل الدولة بمساهمة الأعراف بمبلغ قدره 27.5 مليون دينار.
وتابع ان الوزارة تتكفل بنفقات برنامج التقاعد المبكر وذلك بزيادة بنحو 70 مليون دينار على اعتبار أنه تم التمديد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في هذا البرنامج إلى غاية سنة 2027.
وأردف أنه تمت برمجة اعتمادات قدرها 5 مليون دينار العام المقبل لإحداث حساب يتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات كمساهمة من الدولة دون اعتبار الموارد الأخرى وفق المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
نقاش حول هذا المنشور