استغل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لقاءه أمس، 27 نوفمبر، مع وزير الشؤون الاجتماعية، عصام لحمر، لإعادة تسليط الضوء على قضية أصبحت ملتهبة: زيادة الأجور. وهي خطوة مدرجة في مشروع قانون المالية للعام المقبل ويقدمها رئيس الدولة كخيار متعمد، بعيدًا عن أن تكون استثناءً أو ترفًا في السياق الحالي.
ذكر الرئيس أن زيادة الأجور تأتي في إطار استمرارية تقليد الدولة التونسية. ووفقًا له، فإن قوانين المالية من 1973 إلى 1976 كانت تحتوي بالفعل على آليات مشابهة، مما يثبت أن تعديل الأجور ليس جديدًا ولا غير معقول، بل هو جزء من منطق اجتماعي مؤكد. في رؤيته، يجب على الدولة الاجتماعية أن تتحمل مسؤولياتها لضمان الكرامة والعدالة، خاصة في ظرف يتآكل فيه القدرة الشرائية وتستمر فيه الفوارق الإقليمية.
إلى جانب هذا الملف، شدد قيس سعيّد على الإرسال العاجل للمساعدات إلى عدة مناطق محرومة، مذكرًا أن التهميش ليس حقيقة طبيعية بل نتيجة مباشرة لعقود من السياسات غير العادلة. وأكد على ضرورة توفير نفس شروط التنمية والخدمات الأساسية لجميع مناطق البلاد.
كما أصر الرئيس على الوضع الحرج للصناديق الاجتماعية، داعيًا إلى تسريع إعادة هيكلتها وإيجاد حلول تمويل دائمة حتى تتمكن من أداء دورها الكامل في الحماية الاجتماعية.
من خلال وضع زيادة الأجور في إطار تاريخي وسياسي، يسعى سعيّد إلى جعلها رمزًا قويًا: رمز لدولة تستعيد وظائفها التوزيعية. رسالة موجهة إلى الشركاء الاجتماعيين وكذلك إلى الرأي العام القلق من ارتفاع الأسعار والتوترات الاقتصادية.
نقاش حول هذا المنشور