زوجة عتيق: زوجي يخوض إضرابا عن الطعام والقضية ضده مزورة

أفادت زينب المرايحي زوجة القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق، في تصريح إعلامي لقناة الجزيرة القطرية نشر على موقعها الرسمي، أنه “تم حشر زوجها زورا وظلما في قضية مزورة على خلفية انتمائه السياسي”.

وأكدت المرايحي إن زوجها يخوض منذ أسبوع إضرابا عن الطعام من أجل رفع المظلمة عنه، مؤكدة براءته من التهمة الموجّهة إليه.
 

وأوضحت ذات المتحدثة أنه تم السماح لها بزيارته الاثنين الماضي، لكنه كان في حالة سيئة، وكان متعبا جدا، خاصة أنه يخوض رغم مرضه المزمن بالسكري إضرابا عن الطعام، ولا يقبل سوى شرب الماء، كما أن ظروف إقامته في سجن المرناقية صعبة، وفق قولها. 

وقالت زوجة عتيق :”دُعي زوجي للمشاركة في مؤتمر بتركيا، وقد رافقته إلى مطار تونس قرطاج لإجراء استشارة أمنية قبل السماح له بالسفر، ولم نتصور أنه سيتم توقيفه لكونه مفتشا عنه.” 

وتابعت بالقول:”سبب هذه القضية هو أن شخصا من ذوي السوابق العدلية تم إيقافه سنة 2016 (لما كان في سن 16 عاما) مع شخص آخر بسبب سرقة أحد المنازل، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات (بينها سنة في الإصلاحية)، وفي سنة 2023 تم توقيفه بتهمة حيازة المخدرات، وهذا الشخص ادعى أن المال الذي سرقه في 2016 كان من منزل الصحبي عتيق، وزعم أن مجموع المال يبلغ نحو 60 ألف دينار (حوالي 20 ألف دولار)، وبينها 3 آلاف يورو، وعلى هذا الأساس، تم اتهام زوجي بارتكاب جريمة “غسل أموال” رغم أن المنزل المسروق ليس منزلنا، بل إن صاحبه الأصلي رفع قضية ضد السارق الذي نال عقابه. وبالتالي، لا أستبعد فرضية أن يكون السارق الذي زعم في 2023 أن المنزل يعود لزوجي، يسعى لمقايضة حريته بهذه الوشاية الكاذبة. ” 

وإعتبرت المراحي أن “كل ذلك بعد حملة تشويه مغرضة انطلقت على منصات التواصل منذ فترة ضد عتيق، بهدف تشويه سمعته وأن هذه القضية مسيّسة بشكل مكشوف ومفضوح، بالنظر إلى انتمائه السياسي كقيادي من الصف الأول من حركة النهضة ونائب سابق بالبرلمان.”. 

وعن سؤالها عن الذي جدّ إثر توقيف زوجها في المطار، أجابت زوجة عتيق أنه “بعد ساعتين من توقيفه بالمطار، انتقل رجال الأمن لتفتيش منزلهم وحجزوا حاسوبا وذاكرة “فلاش”. وعلى عكس ما يروّج من إشاعات مغرضة، لم يعثروا على أية أموال بالعملة الصعبة، وكل ما عثروا عليه وتركوه لنا هو بعض المال المخصص للمصروف الشهري بالعملة المحلية مما كان بحوزتنا.” وفق قولها. 

وأردفت قائلة:” لا توجد أية مؤيّدات على الإطلاق، وهذه القضية مفبركة ومبنية على شهادة زور هدفها تلفيق تهم باطلة لزوجي، وكان من الأجدر أن يتم التحقيق معه دون اعتقال وبالتأكيد كان سيمتثل للقضاء، وإذا ثبتت أية إدانة فسيتحّمل الشخص الذي ارتكب جرما المسؤولية.” 

وصرّحت المرايحي أنها كانت تتمنى أن يُسجن زوجها بتهمة ملفقة مثل التآمر على أمن الدولة، أفضل من اتهامه زورا بقضية تبييض أموال تمسّ بسمعته وسمعتهم. هذا تشويه مقيت يسيء لهم. لقد كانوا منذ سنة 2015 ضحية تلفيقات وافتراءات شككت حتى في شهاداته الجامعية، وفق قولها. 

وواصلت القول :”أقول للرئيس إنه مؤتمن على الشعب دون تمييز، وعليه أن يتحمل مسؤولية كل ظلم قد يُرتكَب. وبالنسبة لوزيرة العدل أطالبها بجرد ممتلكاتنا وإعلام الناس بحقيقة مكاسبنا، ومحاسبة كل من افتروا علينا ونسبوا لنا أشياء باطلة شوّهت من سمعتنا. أما الشعب فأدعوه للتحري في المعلومات”.

واما في اجابتها عن سؤال “هل تتحركون على مستوى عائلات الموقوفين السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم” أجابت زوجة عتيق :”حاليا أتحرك بشكل فردي، لأنه ليست لدي معرفة شخصية ببقية عائلات الموقوفين، لكن في هذا الظرف يجب على هذه العائلات التحرك لرفع المظلمة.” 

يجدر التذكير أنه تم إيقاف الصحبي عتيق وإيداعه السجن بقرار قضائي منذ 6 ماي الجاري، في قضية تتعلق بغسل الأموال. 

المصدر: الجزيرة