أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 أن الرئيس قيس سعيّد، قرر بمناسبة عيد الاستقلال، تمتيع 1467 محكوما عليهم بالعفو الخاصّ.
ويُفضي هذا الفرار إلى سراح 483 سجينا من المعنيين بالعفو.
كما افادت الرئاسة في بلاغ آخر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، توجه عصر اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، إلى مقر وزارة الداخلية حيث اجتمع بكمال الفقي، وزير الداخلية، وبعدد من القيادات الأمنية لحثّهم على مزيد البذل والعطاء في مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تفكيك اللوبيات في كل القطاعات التي تجد للأسف امتدادًا لها في عديد الهياكل الإدارية، مؤكدا على أن المسؤولين الذين لا يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة لخدمة المواطنين ليس لهم مكان فيها، وفق نص البلاغ.
ومن بين المواضيع التي أكّد عليها رئيس الدولة ظاهرة الرشوة التي لا بدّ من التصدي لها حيثما وُجدت ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى انتشارها وتفاقمها. فعديدون هم الذين يُحوّلون السلطة التي خوّلهم إياها القانون إلى بضاعة تُباع وتُشترى، وأعظم خيانة للحقّ هو السكوت عن الباطل.
كما تطرّق رئيس الجمهورية، وفق نص البلاغ، إلى ارتماء عدد ممّن يدّعون زورا وبهتانا أنهم وطنيون في أحضان قوى أجنبية، بل أكثر من ذلك هنالك من هم مدعومون من الصهاينة ومن الواجب تطبيق القانون عليهم بناء على الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية. فهؤلاء لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى، بل يرتكبون خيانة عظمى كذلك للشعب الفلسطيني.
وأكّد رئيس الجمهورية أن الاستقلال ليس وثيقة وُقّعت ولكنه من أكبر الأمانات التي يجب الحفاظ عليها، موضّحا أن الاستعمار عن بُعد ليس أقلّ خطرا من الاستعمار المباشر.
وأوضح رئيس الجمهورية، في ختام الاجتماع، أننا نواجه تحديات كبيرة ولكن إرادتنا في رفعها كلها لا تَقلّ عن إرادتنا في الحفاظ على حريتنا وعلى استقلالنا، وفي تحرير الوطن من الفاسدين والمفسدين. فهذا الوطن العزيز الذي زكّته دماء الشهداء ليس أرضا نعيش فوقها بل هو الدم الذي يجري في عروقنا والهواء الذي نستنشقه ونريده نقيا لا من التلوث بالمعنى المعهود ولكن نقيا طاهرا مطهّرا من اللوبيات ومن الخونة والعملاء، حسب نص بلاغ الرئاسة.
نقاش حول هذا المنشور