ورد بالرائد الرسمي للجمهورية الأمر الرئاسي عـدد 336 لسنة 2023 والمؤرخ في 12 ماي 2023 والذي يتعلق بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 11 ماي 2023.
يذكر أنه صدر أمر رئاسي عدد 812 لسنة 2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها يوم 11 نوفمبر 2022، كما نص الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته أن يعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر”.
ويشار إلى أن منظمة “أنا يقظ” قد أكدت انتهاء آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي دون انجازات تذكر ومنها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر 2022 أن اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي وتحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر’.، وفق بيان نشرته.
هذا وتضمن الرائد الرسمي يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام مكرم بنمنا رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
نقاش حول هذا المنشور