رئيس الجمهورية يأذن بإحداث لجنة وطنية للذكاء الاقتصادي والإسراع بتفعيل مركز الاستخبارات

أذن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالعمل على التنسيق مع مختلف الوزارت والهياكل المعينة لاعداد مشروع احداث لجنة وطنية للذكاء الاقتصادي، وفق ما أكده مراد الحلومي المستشار الاول لدى رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023.

وأضاف الحلومي، لدى حضوره جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية اليوم، أن سعيد اذن ايضا بالاسراع في التنسيق لتفعيل المركز الوطني للاستخبارات مع بلورة تصور جديد يقوم على تكامل الاجهزة في اطار وحدة الدولة.
 

وأكد المتحدث أن مصالح رئاسة الجمهورية تحرص في ظل التحديات الوطنية والاقليمية والدولية على تعزير امنها واستقرارها وتوفير متطلبات تنميتها الشاملة وترسيخ موقعها على الصعيدين الاقليمي والدولي وذلك بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة وكل الوزارات والهياكل المعنية. 

وأردف أن ذلك يتجلى من خلال العمل بالخصوص تجسيد توصيات مجلس الامن القومي المكلف بالسهر على حماية المصالح الحيوية للدولة في اطار تصور استراتيجي يهدف الى صون سيادة الدولة واسقتلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية وأيضا متابعة مخرجات اجتماعات مجلس الامن القومي والمجلس الاعلى للجيش والاشراف على السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالامن القومي وبالدفاع الوطني بالتنسيق مع كل الوزارات والهياكل المعنية ورابعا مرافقة ومتابعة اشغال اللجان القارة المنبثقة عن مجلس الامن القومي المحدثة بمقضتى قرار رئاسي.

وقال مستشار رئيس الجمهورية: “كما تجدر الاشارة والافادة الى انه يشرف على هذه اللجان التي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية الوزراء كل في نطاق اختصاصه وهي تعنى بالخصوص بالامن الاقتصادي والمالي وبالامن والسلم المجتمعي وبالامن الغذائي وبالمياه وبامن الاتصالات والمعلومات وامن الطاقة والثروات الطبيعية فضلا على الامن البيئي وامن النقل وغيرها .كما تعبر هذه اللجان من اهم الاليات التي تعاضد مجلس الامن القومي في القيام بمهامه من خلال اعداد وتقديم الدراسات ذات الصلة بالخيارات الاستراتيجية في مجالات الامن القومي وذلك في ضوء المتابعة والتقييم للوضع العام على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي وتشخيص المخاطر والتهديدات التي لها انعكاسات على امن البلاد واقتراح التدابير والاجراءات الكفيلة بتلافيها والتوقي منها.واستشراف الفرص المتاحة لتعزير وتنمية القدرات الوطنية علما ان نتائج هذه اللجان تعرض على رئيس مجلس الامن القومي لما يراه من تسديد التعليمات حيث اذن سيادة رئيس الجمهورية في هذا السياق وعلى سبيل المثال باحالة مشروع احداث مركز وطني لليقظة وادارة الازمات الى رئاسة الحكومة لاعداد الاطر القانونية المتلعقة باحداث المركز المذكور وذلك استجابة للحاجة الملحة لمؤسسة اليقظة وادارة الازمات .. واحالة مشروع قانون يتعلق بامن المنشات الحساسة الى مصالح رئاسة الحكومة للتعهد واتخاذ الاجراءات التي تقتضيها توسيع الاستشارة في شأنها وعرضه على مجلس الوزاراء بهدف سد الفراغ الذي كانت تشتكو منه المنظومة القانونية الوطنية من حيث افتقارها الى نص قانوني يتضمن مقاربة شاملة لحماية المنشآت الحساسة ومراقبتها في اطار تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال .. الى جانب تكليف احدى اللجان المنبثقة عن مجلس الامن القومي باعداد مشروع استراتيجية وطنية للهجرة بصفة تشاركية ..كما تم تكليف لجنة اخرى باعداد مشروع بعث وكالة وطنية للفضاء ..”

وتابع “متابعة تحيين الاستراتيجيات الوطنية في المجالات المتعلقة بالامن القومي ومتابعة مدى تجسيدها في مخططات تنفيذ على غرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والارهاب وتحيينها بصفة دورية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب علما انه تم مؤخرا تحيينها للفترة الممتدة بين سنة 2023 الى 2027 كذلك نذكر الاسترتيجية الوطنية لامن الحدود والاستراتيجية الوطنية للامن السيبرني لبلورة مشاريع اولية بالتنسيق مع المعهد التونسي للداراسات الاسترايتيجية والوزارت المعنية على غرار مشروع قانون لاحداث المجلس الاعلى للتربية والتعليم ..التنسيق مع الوزارات لتوحيد الرؤى والمواقف ذات علاقة بمواضييع ترتبط بمجالات الامن القومي .”

واختتم ” ثامنا الاشراف بتعليمات من رئيس الجمهورية على عدد من الاجتماعات للمعاضدة على ايجاد حلول حول اشكاليات ذات ابعاد تمس بالامن القومي او السيادة الوطنية على غرار وضعية الاراضي الاشتراكية والحوكمة العمرانية والبيئية ووضعية قطاع الفسفاط علما انه وحرصا على ان تكون لتونس وكالة وطنية للذكاء الاقتصادي تجمع كل القطاعات و الوزارات المعنية اذن رئيس الجمهورية بالعمل على التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية لاعداد مشروع حول احداث لجنة وطنية للذكاء الاقتصادي كما اذن رئيس الجمهورية بالاسراع في التنسيق لتفعيل المركز الوطني للاستخبارات مع بلورة تصور جديد يقوم على تكامل الاجهزة في اطار وحدة الدولة ..”