أكّد رئيس الجمهورية اليوم الاثنين 01 جويلية 2024 أنه لن يتم التهاون مع أي جهة تسعى إلى تعطيل سير المرافق العمومية للدولة أو لا تقوم بالواجب المحمول عليها قانونا.
كما أكد سعيد لدى استقباله أحمد الحشّاني، رئيس الحكومة، على أن النصوص القانونية على اختلاف طبيعتها يجب أن تتنزّل في إطار متكامل متجانس ويقطع مع الماضي.
هذا وتم التطرق خلال اللقاء المشار اليه الى سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية وعدد من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في اجتماع مجلس الوزراء القادم، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية.
ومن بين مشاريع القوانين التي تم التعرّض إليها مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث شدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن هذا المشروع يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وبين عدم التعلل بمقتضيات هذا الفصل لتعطيل السير العادي للمرفق العمومي.
نقاش حول هذا المنشور